مصر تدعم جهود السعودية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ضمن وثيقة «التزامات جدة»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، دعم الحكومة المصرية جهود السعودية والدول الشقيقة في مكافحة المخاوف العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات AMR.
فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابجاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة تحت عنوان «التزامات جدة» ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وأضاف ، في كلمته أن مقاومة مضادات الميكروبات تعد أحد أكبر التحديات الصحية المعقدة في هذا العصر، والتي تهدد صحة واستقرار وتقدم المجتمعات وتعرضها للخطر، وتؤثر بدورها على صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة، مما يحتم على الجميع تحويل كافة النقاشات لخطوات ملموسة على الأرض.
التزام الدولة المصرية بالمبادئ الواردة في وثيقة «التزامات جدة»وأكد ، التزام الدولة المصرية بالمبادئ الواردة في وثيقة «التزامات جدة» لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتعامل معها باعتبارها تحدياً موحداً، لافتاً إلى الاستعداد لتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المشتركة، وتبني وجهات النظر المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والعالميين، من أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.
ولفت، إلى أهمية إنشاء «مركز التعلم الصحي الموحد» بالمملكة العربية السعودية، ليصبح بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات وتقديم التدريبات اللازمة للعاملين في المنظومات الصحية والطب البيطري، مما يساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية لآثار مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن أهمية تعزيز البنية التحتية اللازمة وتعزيز نظم المراقبة والترصد حول مقاومة مضادات الميكروبات، بما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاري العالمي الرابع مقاومة مضادات الميكروبات وزارة الصحة وزير الصحة مقاومة مضادات المیکروبات التزامات جدة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
كشفت وثيقة حكومية -اطلعت عليها رويترز- أن كندا تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع الدول المترددة في قبول المرحلين، مع تكثيف الدولتين جهودهما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو/حزيران لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن بلاده لم تزوده بوثائق سفر.
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل".
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب".
إعلانوأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا على مدى العامين المقبلين.
وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على هذا الموضوع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري