وزارة المالية تؤكد تثبيت موظفي العقود في موازنة 2026 (وثيقة)
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
وزارة المالية تؤكد تثبيت موظفي العقود في موازنة 2026 (وثيقة).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية تثبيت العقود
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات شاملة وتعديلات هامّة.. تونس تعتمد «قانون المالية 2026»
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون المالية لعام 2026 بكامل فصوله، بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 نائبًا، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها محطة مهمة في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على القطع مع مخلفات الحقبة السابقة، مشددًا على أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية، معربًا عن التزام البرلمان ببذل كل جهد في سبيل حماية مصالح الوطن وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار بودربالة إلى أن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد مناقشات مستفيضة لكل فصوله والتعديلات المقترحة، مع التأكيد على أن الخطوة التالية تتضمن إحالة المشروع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، بما يعزز الرقابة المحلية ويساهم في ضمان توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه تونس، أبرزها ضبط العجز المالي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يجعل من قانون المالية لعام 2026 أداة مركزية لمعالجة الضغوط الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
ويشدد الخبراء على أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، إلى جانب مراقبة دقيقة لتنفيذ البرامج المالية، وهو ما يتطلب التزامًا سياسيًا مستمرًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان والجهات الإقليمية.
وتأتي المصادقة على قانون المالية في سياق جهود الحكومة التونسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بعد سنوات من التحديات المالية والركود الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة لإصلاح السياسات الاجتماعية والحد من التفاوت الإقليمي.
ويعكس القانون الجديد التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على دعم الجهات المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية.
ومرّت تونس بعد الثورة في 2011 بفترات حرجة من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث واجهت الحكومة تحديات كبيرة في مواجهة العجز المالي وارتفاع نسب البطالة والتفاوت الإقليمي، ومع ذلك أصبحت مشاريع قوانين المالية السنوية محطة رئيسية لتقييم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ومقياسًا للالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية