رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي بالضفة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
فلسطين – صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، إن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي في الضفة الغربية رغم “محاولات” إسرائيل نقل حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى الضفة.
جاء ذلك خلال جولة بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين ووصل الأناضول نسخة منها.
وقال مصطفى: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة”.
وأشار إلى “الحملات (الإسرائيلية) الممنهجة على شمال الضفة الغربية، واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأموال “المقاصة” هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل.
فيما تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إلى وجود 872 حاجزا للجيش الإسرائيلي دائم ومؤقت بالضفة.
وأضاف مصطفى: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد مصطفى، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.
واستشهد بتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها”.
وتابع أنه عند انتهاء الحرب “سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وقال مصطفى، إن “المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، (ونحن) في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية “من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007 حيث سيطرت الفصائل الفلسطينية على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حركة الأحرار الفلسطينية تدين الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة في غزة
الثورة نت/..
أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة .
ودعت الحركة، في بيان الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، لأخذ موقف جريء تجاه جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة .
كما دعت الحركة إلى “مغادرة مربع الصمت والتحرك الفاعل والفوري لوقف جرائم الحرب الممنهجة بحق المدنيين الأبرياء منذ ما يقارب 22 شهرًا، من مجازر وتجويع وتدمير لكافة مقومات الحياة، والعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تقضي لإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
وأشارت إلى “أن استمرار المجازر والجرائم اليومية في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة من قبل جيش العدو الصهيوني النازي على الأحياء السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء ونقاط انتظار المساعدات، حيث ارتقى أكثر من 81 شهيداً من بينهم 32 من طالبي المساعدات حتى اللحظة، يؤكد أن العدو غير ٱبه في مجتمع دولي ولا قوانين دولية ولا العقوبات المترتبة على جرائم الحرب التي يرتكبها بالجملة”.