سواليف:
2025-07-07@23:03:49 GMT

المناهج ما بين فلسفة الدولة وفلسفة المجتمع)

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

#المناهج ما بين #فلسفة #الدولة وفلسفة #المجتمع)

بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي غرايبة

مازلت أتذكر أن أول عهدي بالمدارس ورياض الأطفال كانت من روضة الأطفال في قريتي التي كانت في( بيت جدي والد أمي) في وسط القرية فهي أول الخطوات التي سرت بها في مسيرتي التعليمية فهذه الروضة كانت عبارة عن غرفتين وساحة صغيرة فيها مرجوحة حديدية ومطبخ صغير كان يسمى ( الخشة) ومازلت أذكر معلماتي في هذة الروضة المرحومة( ناديا أبو رحمون ، وفضة الرشدان) اللتان تعلمت من خلالهن الحروف الهجائيه ولغة الأرقام التي تعلمتها عن طريق اللعب بوسيلة تعليمية تسمى ( العداد) أو عن طريق ( أعواد الثقاب لعلبة الكبريت) ومازلت أذكر أيضا أن أول مدرسة للإناث كانت عبارة عن غرفتين تم التبرع بهما من أجل إقامة أول مدرسة للإناث في حوارة وأن أهل القرية هم الذين سعوا من أجل إقامة المدرسة لاجل تعليم أبناءهم وكان المعلم أو المعلمة الذي يدرس في القرية يحظى بالاهتمام وله إعتبارات مجتمعية خاصة جدا مبنية على أسس الإحترام والتقدير لرسالة التعليم والتربية ويساهم في بناء الاجيال وكثيرا ماكان يلجأ الأباء إلى المعلم أو المعلمة من أجل المساعدة في التربية وتشكيل السلوك لأن المعلم يتمتع بصلاحيات مجتمعية تتشابه وتتقاطع مع صلاحيات الأب والأم من حبث توجيه الطلاب والإلتزام بمنظومة القيم والأخلاق، وهذا بالطبع نتيجة العلاقة بين المعلم والمجتمع ، فالمجتمع هو بمثابة وزارة التربية والتعليم في ذاك الوقت فهو يحدد مسارات التعليم واتجاهاته وإحتياجاته ويركز أيضا على القيم الأخلاقية والمحتمعية السائدة.


من هنا تنطلق ماهية فلسفة التعليم فالمجتمع يبني هذه الفلسفه على أسس إنسانية ووطنية وعروبية بالاضافة إلى الاساس المعرفي والاكاديمي، فالمجتمع الذي تسوده علاقات إنسانية مثل العطاء وحب الخير والتعاون بين الناس حتما سيرسخ أساس إنساني راقي ، كذلك الأمر بالنسبة إلى المجتمع الذي تسوده وترسخت فية المبادئء الوطنية والعروبية ولديه تاريخ نضالي مترسخ في فكر الأباء والاجداد من الطبيعي ان هذه المبادئء والمفاهيم أن يتم نقلها من المجتمع إلى المعلم ومن ثم تنتقل إلى المعلمين والتربويين الذين يضعون مناهج وزارة التربية والتعليم لتصبح فلسفة قومية عروبية ووطنية وإنسانية ، وهي الفلسفة التي علمتنا ان العروبة لاتتجزأ وان الوطن العربي وحدة واحدة وتجلى ذلك في مناهج التاريخ والجغرافيا وهذه المناهج التي رسخت في أذهاننا أن فلسطين أرض عربية وان قضية فلسطين قضيتنا المركزية كما رسخت في فكرنا مفاهيم النضال ، وان تحرير فلسطين هو قمة الجهاد والنضال العروبي والإسلامي.
فالمناهج يجب أن ترتبط إرتباطا وثيقا بفلسفة المجتمع، فالمعركة المفصلية الآن بين ((فلسفة المجتمع وفلسفة الدولة ))لتطوير المناهج وتعديلها وتطويرها فالاصل ان تنطلق المناهج من رؤية المجتمعات التي أسست للتعليم وليس من المنطق أن تفرض الدولة فلسفتها الخاصة التي تعتمد على الواقع الحالي أو بناء على بنية الدولة وعلاقاتها الخارجية والمراحل التي أجبرت الدولة على التماهي معها ؛ خاصة بعد توقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني،بل يجب أن تنطلق من المتغيرات الجديده والتحولات في علاقة الدولة مع العالم ومتغيراته الإنسانية والسياسية خاصة بعد سنوات من الصمت والقبول بالواقع المرير
لقد تغير الحال وتسارعت الاحداث بعد معركة السابع من اكتوبر فالمتغيرات الان تشمل تغيرات إنسانية ومجتمعية وسياسية وعلى الدولة أن تتماهى مع هذه المتغيرات ويتم عكسها على فلسفة التعليم ومن ثم يتم تجذريها في المناهج وترسيخ مفاهيم أخرى جديدة وعلى رأسها مفاهيم (التحرر الوطني) وإدراج المفاهيم الأممية الإنسانية مثل (الحرية العدالة وحقوق الإنسان) وسعي الشعوب نحو التحرر ونيل حريتها ونبذ المفاهيم التي رسختها الامبرياليةالإستعمارية والرأسمالية والحروب
فالمعركة الأن معركة تحرر وطني وستقودها الاجيال القادمة التي من المفترض أن تتسلح بالمعرفة وأدوات الثقافة التي تمكنها من الإستمرار في خوض معارك التحرر الوطني وهذة الأدوات يجب ان يتم ترسيخها في المناهج والكتب المدرسية والمقررات الجامعية للمرحلة المقبلة،
فمسألة الحذف والشطب في المناهج السابقة كانت ضمن قيود فلسفة التعليم التي فرضتها الدولة في المراحل السابقة ولم تستند إلى فلسفة المجتمع وأحتياجاته فالمجتمعات العربية لم تقبل بهذه المناهج إطلاقا وبقيت تخوض معارك طويلة وتطالب بتغييرها
أما آن الأوان ان تعتمد الدولة على فلسفة المجتمع العروبية والانسانية بعد أن وصلت المتغيرات في العالم وخاصة بالنسبة للشعوب العربية واوصلتنا إلى حد اليأس والقهر والاحباط ومن الطبيعي أن تحدث ثورة معرفية وثقافية لنسف كل المفاهيم الامبريالية والإستعمارية فهذة الثورة المعرفية والثقافية هي أساس التحرر الوطني والآنساني من تلك اامعايير الوهمية التي أوصلتنا إلى مرحلة الرعب والخوف على وطننا وهويتنا وتاريخنا من الإندثار.

مقالات ذات صلة قرارات تعليمية هامة جديدة لهيئة الاعتماد 2024/11/17

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: فلسفة الدولة المجتمع

إقرأ أيضاً:

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم

يناقش مجلس النواب هذه الأيام  مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.

ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.

ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.

في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.

التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا  عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع

القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة

طباعة شارك مجلس النواب التعليم الفني سوق العمل

مقالات مشابهة

  • عزيز رباح يكتب..مغرب الحضارة: حتى لا تختل “الموازين” وجب كسر أضلع “التمييع وقلة الحياء”
  • د. أحمد ماهر أبو رحيل يكتب: ثورة 30 يونيو وعوامل "الدولة الأمة"
  • المعلم الذي توجه إلى المشنقة وبقايا الطباشير لا تزال في يده
  • «قُبلة» والدي على رأس مُعلمي غيّرت مجرى حياتي
  • الحكومة اليمنية تطلب دعما دوليا لاستعادة الدولة
  • المنيعة.. في إطار إحتفالات الذكرى 63 للإستقلال .. توزيع دراجات نارية على ذوي الإحتياجات الخاصة
  • مشروع تحصين الهوية الوطنية كمشروع وطني اردني
  • تدشن مناقشة بحوث تخرج طلبة مركز التعليم المستمر بجامعة إب
  • إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
  • محافظ المنيا: اليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب