العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
لايفوتك||
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
4- لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
5- في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
6- يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى قانون لجوء الأجانب أو إذا أی عمل
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق