راشد الملا بطل العالم للدراجات المائية للمرة السادسة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تُوِّج البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية، بعد تألقه في الجولة الختامية، التي أقيمت في مدينة توبا بإندونيسيا، حيث نجح الملا في تحقيق المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية، مضيفاً بهذا الإنجاز لقبه السادس في البطولة العالمية .
وأبهر الملا لجنة التحكيم والجماهير بتقديمه أفضل وأقوى العروض الاستعراضية على دراجته المائية خلال الجولة الختامية، ما مكّنه من حصد العلامة الكاملة.
بهذا الأداء الاستثنائي، رفع راشد الملا رصيده إلى 147 نقطة في الترتيب العام للبطولة، متفوقاً على منافسه الإيطالي روبرتو مارياني، الذي حل ثانياً برصيد 135 نقطة .
وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهذا الإنجاز المميز قائلاً :
إن راشد الملا يمثل نموذجاً للرياضي الإماراتي المبدع، الذي يجمع بين القوة والمهارة ليرفع علم الإمارات عالياً في المنافسات العالمية. إن هذا الإنجاز هو دليل على تطور الرياضات البحرية في الدولة، ويؤكد قدرتنا على المنافسة والتميز في الساحات الدولية، ونتمنى لراشد المزيد من النجاح والاستمرار في تحقيق الانتصارات .
ويُعد هذا الإنجاز استمراراً لمسيرة راشد الملا الحافلة، ويؤكد هيمنته المطلقة على فئة الحركات الاستعراضية في بطولة العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راشد الملا بطولة العالم للدراجات المائية إندونيسيا راشد الملا
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.