منع رسو سفينة شحن متجهة لـإسرائيل في إحدى الجزر الإسبانية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، السبت عن منع سفينة حاويات تابعة لها من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسبانية، مؤكدة أن الشحنة لم تكن تحتوي على أسلحة أو ذخائر عسكرية.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن "البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في المعايير الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة الإسبانية المتشدد إزاء التعامل مع الأسلحة الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ الاعتراف بدولة فلسطين في أيار / مايو الماضي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج، حيث أوقفت إسبانيا مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومنعت السفن المحملة بشحنات ذات طابع عسكري من الرسو في موانئها.
والأسبوع الماضي، قام النائب إنريكي سانتياغو، العضو في الائتلاف اليساري الإسباني "سومار" والأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، بتقديم شكوى رسمية لمنع دخول السفينة المذكورة وسفينة أخرى من المقرر وصولها لاحقًا هذا الشهر، قائلاً عبر منصة إكس: "لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل".
وأثار التصريح ضجة واسعة وأعاد تسليط الضوء على السياسة الإسبانية المتزايدة في تشديد الرقابة على موانئها لمنع أي استخدام محتمل في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الإسبانية في تصريحات لصحيفة "إل باييس" أن السفينة التي تحمل اسم "ميرسك دنفر" وسفينة أخرى لن يتم السماح لهما بالرسو في الموانئ الإسبانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وبحسب تصريحات شركة "ميرسك"، فإن الشحنة لم تخضع لتفتيش مادي وأُجبر طاقم السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء طنجة في المغرب، حيث أشارت بيانات موقع "VesselFinder" المتخصص بتتبع حركة السفن إلى أن السفينة تتجه حاليًا نحو سلطنة عمان.
وأعربت شركة "ميرسك" عن استغرابها من القرار، حيث صرحت بأنها تواصلت مع السلطات الإسبانية لفهم أسباب رفض دخول السفينة، وقالت الشركة: "نفهم أن إسبانيا غيّرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حالياً استقبال السفن المتجهة إلى أو القادمة من إسرائيل إذا كانت تحمل أي شحنات ذات صلة عسكرية، حتى وإن كانت الشحنة قانونية".
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تصعيد التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا و"إسرائيل"، ويعكس موقف مدريد المتزايد في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في غزة. وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة متشددة تجاه صادرات الأسلحة، ما يعزز صورتها كصوت رائد في المطالبة بالعدالة الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أسلحة الاحتلال الإسرائيلي السفن الرسو اسبانيا إسرائيل أسلحة الاحتلال سفن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليونان تحول جزرها إلى قلاع حصينة.. جيوش للسيطرة على بحر إيجه
أنقرة (زمان التركية) – تعتزم اليونان تحويل جزرها إلى قلاع حصينة بحلول عام 2030. يهدف هذا المشروع الطموح، ضمن “أهداف الدفاع لعام 2030” لوزارة الدفاع اليونانية، إلى نشر وحدات عسكرية مستقلة ومكتفية ذاتيا في الجزر، قادرة على تلبية احتياجاتها من الماء والغذاء والطاقة محليًا، والتدخل ضد أي “عناصر تركية” دون الحاجة لدعم خارجي.
وتقول أثينا إن الهدف هو تأمين السيطرة طويلة الأمد على البحر الأبيض المتوسط بأقل عدد من الجنود المدربين تدريباً خاصاً.
يعني تحويل الجزر إلى “مناطق تدخل بجيوش مكتفية ذاتيا ومستقلة تمامًا” أن الجنود اليونانيين سيكونون قادرين على البقاء في هذه الجزر “لفترة غير محدودة فعليًا” والتدخل ضد السفن التركية في بحر إيجه. تخطط أثينا لإرسال جيوش ذاتية الاكتفاء إلى جميع الجزر دون الحاجة لإمداد القوات المنفصلة المنتشرة فيها.
وبهذه الخطة، تعتزم اليونان ملء جزرها بجيوش لن تغادرها أبدًا، وذلك لمواجهة التحديات مع تركيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع اليونانية، هناك ثلاث احتياجات أساسية للجنود: الماء، الغذاء، والكهرباء. يجب أن تكون الجيوش اليونانية المتمركزة في الجزر قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية طوال فترة خدمتهم التي قد تمتد لسنوات.
وكحل لهذا الوضع، سيتم تزويد القوات اليونانية المنتشرة في الجزر بألواح شمسية، وأجهزة لتوليد مياه الشرب من مياه البحر، ومعدات زراعة مائية (هيدروبونيك).
وبهذه الطريقة، سيتمكن الجنود اليونانيون المتمركزون في الجزر من التحكم في الجزر اليونانية، وبالتالي البحر الأبيض المتوسط، دون جوع أو عطش.
وحتى لو انقطعت جميع الاتصالات مع أثينا، فإن هذه الجيوش ستنفذ أمر “التحكم في البحر الأبيض المتوسط” بشكل مستقل، وفقًا لأوامر قادتها في الجزيرة.
وتتضمن الخطط أيضًا كيفية حماية هؤلاء الجنود للبحر الأبيض المتوسط. ستقوم الجيوش المنفصلة في الجزر بإنشاء “حاجز” فوق البحر الأبيض المتوسط باستخدام أنظمة حرب إلكترونية مضادة للطائرات المسيرة.
ستستخدم هذه الجيوش المستقلة طائراتها المسيرة الرخيصة لتحديد الأهداف في البحر الأبيض المتوسط، وإبلاغ أثينا، وشن هجمات على هذه الأهداف.
تتشابه هذه الطائرات المسيرة مع الطائرات المسيرة الرخيصة التي تُنتج في أوكرانيا وتبلغ تكلفتها 500 يورو للواحدة. يمكن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بسرعة في الجزر باستخدام أجزاء بسيطة، وإرسالها بأعداد كبيرة على شكل أسراب.
وتؤكد وزارة الدفاع اليونانية أن هذه الخطة مستوحاة من طريقة عمل الجيش الأوكراني. الهدف هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة باستخدام أقل عدد من الجنود.
تخطط اليونان، التي لا تزال تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لنشر “جنودها الأكثر رغبة” في هذه الجزر وتدريبهم بشكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها عددًا أقل من الجنود مقارنة بتركيا.
ويشير الجيش اليوناني إلى أن 2500 جندي في أوكرانيا تمكنوا من الدفاع ضد 20000 جندي روسي، ويقول إن خطة مماثلة ممكنة في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030، إلا أن وزارة الدفاع اليونانية صرحت بأن الخطة قد بدأت بالفعل وأن “الجيش يكتسب الخبرة في هذا الشأن”.
Tags: أثيناالجيش اليونانياليونانبحر إيجهتركياوزارة الدفاع التركية
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه