اليونان تحول جزرها إلى قلاع حصينة.. جيوش للسيطرة على بحر إيجه
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعتزم اليونان تحويل جزرها إلى قلاع حصينة بحلول عام 2030. يهدف هذا المشروع الطموح، ضمن “أهداف الدفاع لعام 2030” لوزارة الدفاع اليونانية، إلى نشر وحدات عسكرية مستقلة ومكتفية ذاتيا في الجزر، قادرة على تلبية احتياجاتها من الماء والغذاء والطاقة محليًا، والتدخل ضد أي “عناصر تركية” دون الحاجة لدعم خارجي.
وتقول أثينا إن الهدف هو تأمين السيطرة طويلة الأمد على البحر الأبيض المتوسط بأقل عدد من الجنود المدربين تدريباً خاصاً.
يعني تحويل الجزر إلى “مناطق تدخل بجيوش مكتفية ذاتيا ومستقلة تمامًا” أن الجنود اليونانيين سيكونون قادرين على البقاء في هذه الجزر “لفترة غير محدودة فعليًا” والتدخل ضد السفن التركية في بحر إيجه. تخطط أثينا لإرسال جيوش ذاتية الاكتفاء إلى جميع الجزر دون الحاجة لإمداد القوات المنفصلة المنتشرة فيها.
وبهذه الخطة، تعتزم اليونان ملء جزرها بجيوش لن تغادرها أبدًا، وذلك لمواجهة التحديات مع تركيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع اليونانية، هناك ثلاث احتياجات أساسية للجنود: الماء، الغذاء، والكهرباء. يجب أن تكون الجيوش اليونانية المتمركزة في الجزر قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية طوال فترة خدمتهم التي قد تمتد لسنوات.
وكحل لهذا الوضع، سيتم تزويد القوات اليونانية المنتشرة في الجزر بألواح شمسية، وأجهزة لتوليد مياه الشرب من مياه البحر، ومعدات زراعة مائية (هيدروبونيك).
وبهذه الطريقة، سيتمكن الجنود اليونانيون المتمركزون في الجزر من التحكم في الجزر اليونانية، وبالتالي البحر الأبيض المتوسط، دون جوع أو عطش.
وحتى لو انقطعت جميع الاتصالات مع أثينا، فإن هذه الجيوش ستنفذ أمر “التحكم في البحر الأبيض المتوسط” بشكل مستقل، وفقًا لأوامر قادتها في الجزيرة.
وتتضمن الخطط أيضًا كيفية حماية هؤلاء الجنود للبحر الأبيض المتوسط. ستقوم الجيوش المنفصلة في الجزر بإنشاء “حاجز” فوق البحر الأبيض المتوسط باستخدام أنظمة حرب إلكترونية مضادة للطائرات المسيرة.
ستستخدم هذه الجيوش المستقلة طائراتها المسيرة الرخيصة لتحديد الأهداف في البحر الأبيض المتوسط، وإبلاغ أثينا، وشن هجمات على هذه الأهداف.
تتشابه هذه الطائرات المسيرة مع الطائرات المسيرة الرخيصة التي تُنتج في أوكرانيا وتبلغ تكلفتها 500 يورو للواحدة. يمكن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بسرعة في الجزر باستخدام أجزاء بسيطة، وإرسالها بأعداد كبيرة على شكل أسراب.
وتؤكد وزارة الدفاع اليونانية أن هذه الخطة مستوحاة من طريقة عمل الجيش الأوكراني. الهدف هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة باستخدام أقل عدد من الجنود.
تخطط اليونان، التي لا تزال تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لنشر “جنودها الأكثر رغبة” في هذه الجزر وتدريبهم بشكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها عددًا أقل من الجنود مقارنة بتركيا.
ويشير الجيش اليوناني إلى أن 2500 جندي في أوكرانيا تمكنوا من الدفاع ضد 20000 جندي روسي، ويقول إن خطة مماثلة ممكنة في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030، إلا أن وزارة الدفاع اليونانية صرحت بأن الخطة قد بدأت بالفعل وأن “الجيش يكتسب الخبرة في هذا الشأن”.
Tags: أثيناالجيش اليونانياليونانبحر إيجهتركياوزارة الدفاع التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أثينا الجيش اليوناني اليونان بحر إيجه تركيا وزارة الدفاع التركية البحر الأبیض المتوسط الدفاع الیونانیة فی الجزر
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية