تعاون مهم بين الإنتاج الحربي و"كاسا" الإيطالية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبــل المهنــدس محمد صلاح الديــن مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربي، المدير التنفيذي لشركة "Casa" الإيطالية، Marco Serpi ووفد مرافق، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أكد المهنــدس محمد صلاح الديــن مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"كاسا" الإيطالية والخاصة بأعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) والتي تأتي ضمن أوجه التطوير ورفع الكفاءة لخطوط الإنتاج والماكينات بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للقيام بدورها الرئيسي المتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
وشدد "محمد صلاح" على حرص وزارة الإنتاج الحربي للانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، مؤكدا على الحرص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالجهات التابعة وحلها أولاً بأول ودفع وتيرة العمل للأمام لتحقيق المستهدفات المرجوة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي ككل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية
من جانبه أوضح Marco Serpi المدير التنفيذي لشركة "Casa" أن الشركة الإيطالية هي شركة عالمية متخصصة منذ أكثر من عشرين عاماً في مجال توريد المعدات الصناعية وتقديم الخدمات الفنية الهندسية، معرباً عن اعتزاز "كاسا" بالتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي وذلك نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية المستوى بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.
وأشاد المدير التنفيذي لشركة "Casa"، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا.
وثمن حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية التنفيذية لمشروعات التعاون المشترك وهو ما تحرص عليه أيضاً الشركة الإيطالية، مؤكداً على سعي "كاسا" للإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بالشركة (مصنع 100 الحربي) بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صقر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس محمد حسين رئيس قطاعات سلاسل الإمداد بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات، والمهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الغازات رفع كفاءة وزارة الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
"راية" توقع اتفاقية تعاون لدعم الكوادر البشرية في قطاع اللوجستيات
توقّع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة ساكسوني مصر
مجاهد: "شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية جزء من استراتيجيتنا الشاملة لقيادة التطور التقني وتلبية أهداف الاستدامة"
وقّعت شركة راية للخدمات اللوجستية، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية تعاون مع كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقرية الذكية – التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، بهدف دعم الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين راية للخدمات اللوجستية والمؤسسات الأكاديمية من خلال برامج تدريبية متقدمة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يمنح طلاب النقل الدولي واللوجستيات خبرة عملية مباشرة في إدارة المستودعات، وحلول التخزين، والتعامل مع المواد، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وتشمل الشراكة برامج تدريبية متخصصة داخل منشآت راية اللوجستية المتطورة وبالمؤسستين التعليميتين، حيث يتفاعل الطلاب مع خبراء القطاع عبر ندوات، وورش عمل، ومحاضرات تطبيقية مدمجة ضمن المناهج الدراسية، مما يوفر لهم تجربة تعليمية شاملة تعزز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في بيئة احترافية.
من جانبه، صرّح باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، الشركة الأم لراية للخدمات اللوجستية تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: "على مستوى شركات راية للتجارة التابعة، يمثل تطوير الكوادر البشرية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة لقيادة التطور التقني بمختلف مجالات عملنا وتلبية أهداف الاستدامة؛ لا سيما بقطاع اللوجستيات التي تتصدره شركة راية للخدمات اللوجستية. هذه الشراكة تأتي استكمالًا لجهودنا المستمرة في تعزيز الجاهزية المهنية للشباب، عبر توفير برامج تدريبية متقدمة تعتمد على التطبيق العملي المباشر في بيئة عمل حقيقية.
إن تمكين المواهب الشابة بمهارات حديثة يساهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على دفع عجلة الابتكار في الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا".
وأعربت أ.د إيمان أحمد إسماعيل، عميدة كلية النقل الدولى واللوجستيات بالقريه الذكية، عن اعتزاز الأكاديمية بالتعاون مع راية للخدمات اللوجستية، قائلة: "يمثل هذا التعاون خطوة جوهرية نحو ربط التعليم بسوق العمل. نحرص على تقديم تعليم تطبيقي يواكب احتياجات السوق، وهذه الاتفاقية تتيح لطلابنا فرصًا تعليمية عملية تعزز من مهاراتهم وتفتح لهم أبوابًا جديدة في المجال المهني.
ويعكس هذا التعاون التزام راية المستمر بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الابتكار والاحترافية في قطاع اللوجستيات، وهو ما نثمّنه ونعتز به".
وقال أ.د محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا: "تتبنى جامعة ساكسوني مصر رؤية طموحة لأن تكون رائدة في تقديم تعليم عالٍ يجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار العملي، وتسعى من خلال رسالتها إلى إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للريادة في سوق العمل المحلي والدولي".
وأضاف: "وفي هذا السياق، تعتمد الجامعة نموذج التعليم المزدوج الألماني، الذي يدمج بين الدراسة الأكاديمية الصارمة والتدريب العملي المكثف داخل مؤسسات الأعمال، بهدف ربط النظرية بالتطبيق وصقل مهارات الطلاب في بيئة واقعية. ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة راية للخدمات اللوجستية كجزء أساسي من هذا النموذج التعليمي الرائد".
وتابع رئيس الجامعة: "لقد أثبتت برامج راية التدريبية السابقة فاعليتها في تأهيل طلابنا وتزويدهم بخبرات مهنية حقيقية. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن توسيع هذا التعاون ليشمل دفعة جديدة من الطلاب، حيث سيخوضون تجربة عملية متميزة تحت إشراف فريق راية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية حقيقية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية