مصدر حكومي: لا يوجد توجه لتعطيل الدوام الرسمي في العراق غداً الثلاثاء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، وجود توجه لتعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء استعدادا للتعداد السكاني.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي توجيه حكومي الى أي من المحافظات لغرض تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء استعدادا للتعداد السكاني المرتقب"، مبيناً أن "العطلة محددة فقط يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري".
وأضاف المصدر ان "الحكومات المحلية في جميع المحافظات ومجالس المحافظات، تملك صلاحية التعطيل داخل أي محافظة، وقد تعطي عطلة يوم غد الثلاثاء لتسهيل عملية الفرقة الباحثة والمختصة في جمع الاحصائيات، لكن لا توجه اتحادي للمحافظات بالتعطيل اطلاقاً، ويبقى هذا الامر من صلاحية الحكومة المحلية وهي تقرر حسب المصلحة والحاجة".
ويستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني عام وشامل بما فيها إقليم كردستان منذ عام 1987، وستفرض السلطات حظراً للتجوال يومي 20 و21 من الشهر الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تشتت الموقف السياسي وراء عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي إطاري،اليوم الأربعاء، أن استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، رغم الانسحاب الجزئي من سوريا، يعود إلى غياب وحدة القرار السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الانقسام بين القوى السياسية يفتح الباب أمام واشنطن لتعزيز وجودها العسكري بدلاً من تقليصه.وقال المصدر، إن “الولايات المتحدة قررت تقليص وجودها العسكري في سوريا، والإبقاء على قاعدة واحدة فقط، رغم هشاشة الوضع الأمني هناك، بينما تواصل تجاهل تنفيذ اتفاقية الانسحاب الموقعة مع بغداد”، مبيناً أن “القوات الأمريكية في العراق شهدت مؤخراً زيادة ملحوظة في الأعداد والتجهيزات، خاصة بعد نقل وحدات من سوريا إلى القواعد الأمريكية في وسط وشمال العراق”.وأضاف أن “هذا التصعيد الأمريكي يحصل في ظل صمت رسمي عراقي، وغياب موقف سياسي موحد قادر على فرض تنفيذ الاتفاقيات الثنائية”، مشيراً إلى أن “الخلافات السياسية الداخلية انعكست سلباً على القضايا السيادية، ومنها ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد”.وأوضح أن “الحالة السياسية الراهنة تشجع واشنطن على الاستمرار في تعزيز وجودها العسكري دون أي رد فعل يُذكر من الحكومة أو القوى السياسية”، لافتاً إلى أن “الانسحاب الكامل لن يتحقق ما لم تتوحد المواقف الداخلية ويتم الضغط الجاد لتنفيذ الاتفاقات التي تحفظ السيادة الوطنية”.