الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحضانات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الأمومة الحمایة الاجتماعیة إجازة الأمومة المؤمن علیها المساهمة فی دینار شهریا المؤسسة أن على أن
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تطلق نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي (فيديو)
دبي-«الخليج»:
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي» وشركة فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)، منظومة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء الفحص الآلي، تحت اسم «نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية». وتمثِّل هذه التقنية المبتكرة خطوة متقدمة في مجال الصيانة التشغيلية لمترو دبي، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح مدينة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المستدامة.
ويُعد نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية منصة روبوتية متقدمة مزودة بأحدث تقنيات الاستشعار، تشمل أجهزة الاستشعار الضوئي (LIDAR)، وأشعة الليزر، وكاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد، حيث يقوم بفحص مسارات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية بشكل ذاتي مما يحسن من كفاءة عملية فحص السكك الحديدية لضمان استدامتها. ويعكس هذا النظام التزام مترو دبي بالارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة والموثوقية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية الرائدة في هذا المجال.
وصرح عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: «تفخر دبي بريادتها في تبني الحلول الذكية في تعزيز كفاءة وموثوقية خدمة مترو دبي، ويُعد إدخال نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية خطوة جديدة متقدمة في مسيرتنا نحو الحفاظ على مكانة مترو دبي كأحد أكثر شبكات النقل العام تطوراً وأماناً على مستوى العالم.»
ومن جانبه، قال ديفيد فرانكس، المدير العام لشركة كيوليس إم إتش آي: «يُشكّل نظام الفحص الآلي إنجازاً مهماً من شأنه أن يحدث تحوّلًا نوعياً في عمليات الصيانة من خلال تعزيز مستويات السلامة والكفاءة، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويمثِّل نقطة تحوّل في إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية في دبي».
وقال لويك أيول، الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT): «نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة كيوليس إم إتش آي لإدخال هذا النظام المتطور إلى دبي. فكلٍ من الهيئة وكيوليس إم إتش آي تُجسّدان بالفعل رؤى مستقبلية طموحة من خلال توظيف تقنيات الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث يحقق النظام نقلة نوعية في أداء البنية التحتية للسكك الحديدية، ومستويات السلامة، واستدامة مترو دبي».
وبالنظر إلى المستقبل، فإن «نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية» لا يُعد مجرد روبوت، بل هو حل ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي يجسد ملامح مستقبل صيانة وسائل النقل. ويسهم هذا النظام في دعم أهداف مدينة دبي الذكية، وتعزيز بنية تحتية مستدامة ومرنة، ويعكس التزاماً راسخاً بتوظيف التقنيات الناشئة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والزوار على حد سواء.
ومن خلال تسريع عمليات الفحص، وتعزيز معايير السلامة، وتوفير تخطيط أكثر ذكاءً، يواصل مترو دبي رفع معايير النقل الحضري، بما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتنقل الذكي.
•تعزيز السلامة: تقليص عمليات الفحص بالطرق التقليدية بنسبة تصل إلى 70%، وتحسين القدرة على تقييم حالة البنية التحتية بنسبة 40%.
•رفع الكفاءة التشغيلية: يساهم التشغيل الآلي في تقليص مدة الفحص بنسبة تقارب 75%، مما يتيح إجراء عمليات الفحص بوتيرة أعلى دون التأثير على الخدمة، وبالتالي تحسين موثوقية النظام ككل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليص 2,400 ساعة عمل بشرية إلى 700 ساعة فقط باستخدام النظام.
•الصيانة التنبؤية: تُمكِّن تقنيات التشخيص المتقدمة التي يوفرها النظام من تطبيق استراتيجيات صيانة استباقية، ما يُسهم في إطالة عمر البنية التحتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بنسبة تصل إلى 25%.
•تحسين اتخاذ القرار: تتيح تحليلات البيانات الفورية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في الصيانة، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40%، ويقلل من التدخلات غير الضرورية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك