المواد الغذائية: تراجع سعر البيض المحلي 45 جنيها بعد استيراد التركي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ، أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، حيث وصل سعر طبق البيض المحلي إلى 155 جنيها اليوم، بعد أن كان قد سجل -في وقت سابق- 200 جنيه للطبق.
المنوفي: 150 جنيهًا سعر كرتونة البيض التركي
وأوضح المنوفي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتدخل الحكومة في استيراد كميات كبيرة من البيض التركي، بلغ إجماليها مليون طبق، مما أسهم في ضخ كميات كبيرة من البيض في الأسواق المحلية، وبالتالي، ساعد على تهدئة الأسعار، حيث تم طرح البيض التركي في الأسواق بسعر 150 جنيها للطبق، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة السعرية بين البيض المحلي والبيض المستورد، وجعل سعر البيض المحلي يقترب من نظيره التركي.
وأضاف المنوفي أن استيراد البيض التركي يعد خطوة مهمة في ظل الأزمة التي تعرض لها السوق المحلي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، فضلا عن الأثر السلبي للتغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.
وأكد المنوفي أن الجمعية تواصل متابعة الأسعار وتعمل على ضمان توفير بيض مناسب الجودة والأسعار للمستهلكين، مطالبا الجهات المعنية بالاستمرار في مراقبة السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق التاجر والمستهلك -على حد سواء-.
كما دعا المنوفي المواطنين إلى التحلي بالوعي في عملية الشراء وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أهمية استقرار الأسعار في هذه المدة لضمان وصول السلع الأساسية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية البيض البيض التركي البيض المحلي المستورد البیض المحلی البیض الترکی
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية