أرامكو السعودية ورونغشنغ توقعان اتفاقية إطارية لتعزيز العمل في توسعة مصفاة ساسرف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، التابعة لأرامكو السعودية، و (رونغشنغ للبتروكيميائيات) إحدى الشركات التابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة، اتفاقية إطارية للتطوير في بكين بالصين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) في الجبيل.
وتحدد الاتفاقية الثلاثية آلية التعاون والتخطيط بين الشركتين فيما يتعلق بتصميم وتطوير المشروع، الذي يهدف إلى توسيع قدرات التكرير والبتروكيميائيات في “ساسرف”، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن اتفاقية أرامكو السعودية ورونغشنغ للبتروكيميائيات تهدف إلى تقديم قيمة إضافية لمساهميهما, وتؤكد سعي أرامكو السعودية لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين والمضي قُدمًا في توسعها الإستراتيجي بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، سواء في المملكة أو على الصعيد الدولي، كما أن الاتفاقية تسلّط الضوء أيضًا على إمكانات قطاع التكرير والكيميائيات في المملكة لجذب المستثمرين من الخارج.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات لي شويرونغ، إلى أن توقيع الاتفاقية الإطارية للتطوير يمهّد الطريق لمشاركة رونغشنغ للبتروكيميائيات بشكل متعمق في مشروع توسعة ساسرف، حيث تتمتع المملكة بموارد طاقة وفيرة وإمكانات سوقية كبيرة، وستعمل شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات على تحقيق زخم قوي للشراكة من خلال قدراتها التشغيلية والإدارية الممتازة وقدرتها التنافسية في السوق، ولا يتمتع هذا المشروع التعاوني بقيمة إستراتيجية مهمة للتطور المستقبلي لكلا الشركتين فحسب، بل سيُسهم أيضًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رونغشنغ للبتروکیمیائیات أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية