وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المحاكم الابتدائية قانون العمل المستشار عدنان فنجري المحاكم العمالية المحاکم العمالیة منظومة العدالة وزیر العدل تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
بحث تطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي في صندوق الحماية الاجتماعية
شارك مجموعة من موظفي الوحدات الحكومية، والخاصة، وعدد من المتقاعدين، والمتعاملين في فعاليات الملتقى الثاني للمتعاملين، الذي نظمته دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية في قاعة الندوات والمحاضرات بجامع السلطان قابوس بنزوى، بمشاركة عدد من المختصين في مجالات الخدمة الاجتماعية والرقمنة وتحسين تجربة المتعاملين.
وقال إبراهيم بن ناصر الفهدي، مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية: إن اللقاء السنوي يجسد رؤية الصندوق في أن تكون خدمة المواطن غاية قبل أن تكون واجبًا، ورسالةً قبل أن تكون وظيفة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة خدمة المتعاملين لا يُقاس بالأنظمة والإجراءات فحسب، بل بقِيم الإخلاص والالتزام والاحترام التي تُترجم في كل تعامل.
وأضاف الفهدي: «نؤمن أن كل متعامل يدخل أبوابنا يستحق الإصغاء والتقدير والحلول التي تليق به وبمكانة هذا الوطن العزيز، وأن المتعامل هو محور العمل وهدفه، ومن هنا يأتي دورنا جميعًا في جعل الخدمة رحلة يسيرة مليئة بالثقة والشفافية».
وجاء الملتقى بهدف تحسين تجربة المتعاملين عبر التفاعل المباشر مع المستفيدين؛ لتحديد نقاط الضعف، وأولويات التحسينات ذات التأثير الأكبر على رضاهم، كما سعى إلى تصميم خدمات مبتكرة تستفيد من ملاحظات الحضور؛ لتطوير البرامج الرقمية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز صُنع القرار القائم على البيانات من خلال نتائج الاستبيانات، والمناقشات التي تتيح تخصيص الموارد بكفاءة، ورصد الاتجاهات والفرص المستقبلية؛ لتقديم حلول استباقية ترفع كفاءة التشغيل وتخفض التكاليف وتحسن الصورة المؤسسية للصندوق.
وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من أوراق العمل المتخصصة، قدمها المختصون بالدائرة، تناول فيها ناصر بن علي اليحيائي محور التوعية بمنظومة الحماية الاجتماعية، واستعرض موسى بن حمد القصابي الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة لخدمات المتعاملين، وتطرق راشد بن محمد الصبحي إلى محاور التحول الرقمي، وقدم سالم بن يحيى الحضرمي ورقة عن أهمية الصحة النفسية في منظومة العمل الاجتماعي، فيما تناول أحمد بن سيف الهاشمي قضايا التواصل الرقمي وأثره في تحسين تجربة المتعاملين.
وشهد الملتقى أيضًا عرضَ مبادرات ملهمة ومبتكرة من المتعاملين أنفسهم، ورصد التحديات وطرح التوصيات والمقترحات التطويرية خلال جلسات النقاش، إلى جانب مشاركة الحضور في استبانة تقييمية هدفت إلى جمع مقترحات عملية لتطوير محاور الملتقى والخدمات المقدمة في المراحل المقبلة.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز التواصل مع المتعاملين، وترسيخ ثقافة الخدمة المتميزة، وتأكيد التزامه بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة