تفاؤل حذر يسود برشلونة بشأن العودة الى كامب نو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انتعشت مجددا امال نادي برشلونة في العودة الى ملعبه كامب نو وفقا للتخطيط السابق خلال شهر فبراير المقبل بعدما اعلنت بلدية برشلونة عن عدم وجود اي خطط بشأن تعديل هذا الموعد المحدد من قبل .
وكانت ادارة برشلونة قد اعلنت ان النادي يتكبد خسائر تتراوح من 50 الى 100 مليون يورو سنويا بسبب عدم اقامة مباريات البارسا على ملعب كامب نو وانتقال الفريق للعب على ملعب برشلونة الاوليمبي خلال الموسم الماضي والموسم الحالي .
وكشف عضو مجلس مدينة برشلونة ديفيد اسكودي في تصريحات صحفية ان الموعد الذي حددته بلدية برشلونة من قبل لعودة برشلونة للعب في ملعب كامب نو لم يحدث لها اي تغيير على الرغم من وجود عدة تقارير تتحدث عن امكانية تأخير هذا الموعد الى مايو القادم وربما بداية الموسم القادم .
وقال ديفيد اسكودي ان مجلس مدينة برشلونة يتحدث حاليا مع ممثلي لسكان المدينة المقيمين بشأن تقليل التلوث البيئي الذي يحدثه وجود الملعب بجوار مساكن سكان المدينة وبالتالي تم تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير كما تم الحديث حول قواعد لاقامة الحفلات في الملعب الذي يعد الاكبر سعة في اسبانيا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برشلونة الدوري الإسباني کامب نو
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة