كلمة سفير سلطنة عُمان بالقاهرة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات مع مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
احتفلت سفارة سلطنة عمان في القاهرة بالعيد الوطنى للسلطنة وبمرور 50 عاما على العلاقات المصرية العمانية برعاية سفير سلطنة عمان فى القاهرة عبدالله بن ناصر الرحبى، ومشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين وكبار الشخصيات العامة والمثقفين والسياسيين بالبلدين.
وألقى السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية كلمة بمناسبة الاحتفالية قال فيها:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
أصحابَ المعالي، أصحابَ السعادةِ السفراء، الحضورَ الكريم
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
يسرُّنا أن نُرَحِّبَ بكم أجملَ ترحيبٍ، ونُعبِّرَ عن تقديرِنا البالغِ لحضورِكم ومشاركتِكم معنا هذه المناسبةَ الغاليةَ، مناسبةَ العيدِ الوطنيِّ الرابعِ والخمسينَ المجيدِ لسلطنةِ عُمان.
إنه لمن دواعي الفخرِ والاعتزازِ أن نستذكرَ في هذه الذكرى الوطنيةِ الخالدةِ الإنجازاتِ التي حققتْها سلطنةُ عُمان عبرَ مسيرتِها الطويلةِ، وخاصةً منذ انطلاقِ النهضةِ العُمانيةِ المباركةِ في عامِ 1970، التي أرسى دعائمَها المغفورُ له -بإذن الله تعالى- جلالةُ السلطانِ قابوسُ بن سعيدٍ -طيبَ اللهُ ثراه-، ويواصلُ مسيرتَها المظفرةَ اليومَ جلالةُ السلطانِ هيثمُ بن طارقٍ المعظمُ -حفظَه اللهُ ورعاه- بكلِّ إرادةٍ وعزمٍ، لنمضيَ بثباتٍ نحوَ المستقبلِ الواعدِ.
أصحابَ المعالي والسعادةِ، الضيوفَ الكرام،
تتبنى سلطنةُ عُمان سياسةً خارجيةً راسخةً قائمةً على أسسِ الحوارِ والتسامحِ، وتسعى دائماً لتعزيزِ قيمِ السلامِ والوئامِ بينَ الأممِ. ومن هذا المنطلقِ، فإن سلطنةَ عُمان تُؤكِّدُ دعوتَها للمجتمعِ الدوليِّ إلى تكثيفِ الجهودِ لوقفِ التصعيدِ العسكريِّ في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ، وحثِّ الأطرافِ كافةً على الالتزامِ بالقانونِ الدوليِّ وميثاقِ الأممِ المتحدةِ، واحترامِ مبادئِ السلامِ والعدالةِ للجميعِ.
وفيما يخصُّ القضيةَ الفلسطينيةَ، تُجدِّدُ سلطنةُ عُمان موقفَها الثابتَ والداعمَ لحقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ المشروعةِ، بما في ذلك انسحابُ الاحتلالِ الإسرائيليِّ من الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ عامِ 1967، وفقاً لقراراتِ مجلسِ الأمنِ، وإقامةُ دولتِه المستقلةِ وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ.
كما تجدد سلطنةُ عمان دعوتها إلى وقفٍ فوريٍّ للحربِ في قطاعِ غزةَ، ورفعِ الحصارِ عن السكانِ الأبرياءِ، وتوفيرِ ممراتٍ آمنةٍ لإيصالِ المساعداتِ الإنسانيةِ، ووقفِ إطلاقِ النارِ في لبنانَ، والعودةِ إلى مسارِ تحقيقِ السلامِ العادلِ والشاملِ عبرَ الحوارِ والوسائلِ السلميةِ.
الحضورَ الكريم،
إن العالمَ اليومَ يواجهُ تحدياتٍ كبرى على الأصعدةِ الأمنيةِ، والاقتصاديةِ، والبيئيةِ، في ظلِّ تزايدِ الصراعاتِ والحروبِ التي تؤثِّرُ بشكلٍ مباشرٍ على حياةِ الناسِ واستقرارِهم. ونحنُ في سلطنةِ عُمان نؤمنُ بأنَّ الحلولَ لهذه الأزماتِ لا تُحقَّقُ بالقوةِ العسكريةِ أو فرضِ العقوباتِ والتهميشِ، بل بالتفاهمِ والحوارِ بروحِ العدالةِ والتعاونِ المشتركِ لتحقيقِ الأمنِ الجماعيِّ والاستقرارِ العالميِّ.
وعلى صعيد العلاقات العُمانية-المصرية فقدت شهدت هذا العامَ تطوراً نوعياً في المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والإعلاميةِ والثقافيةِ والتعليميةِ، مما يعكسُ عُمقَ العلاقاتِ التاريخيةِ التي تربطُ البلدين. تمتدُّ جذورُ هذه العلاقاتِ إلى أكثرَ من 3500 عام، منذ عهدِ الملكةِ حتشبسوت، واستمرت العلاقاتِ الدبلوماسيةِ المتينةِ التي تعززت تحتَ القيادةِ الحكيمةِ لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانِ هيثمِ بن طارقٍ المعظمِ وفخامةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي.
في المجالِ الاقتصاديِّ، اتفقَ البلدانِ على تعزيزِ التعاونِ في القطاعاتِ غيرِ النفطيةِ، وفقاً لرؤيتي عُمان 2040 ومصر 2030، وتم توقيعُ اتفاقياتٍ بارزةٍ، منها اتفاقيةُ الخدماتِ الجويةِ ومذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ الماليِّ. وفي عامِ 2023، ارتفعَ حجمُ التبادلِ التجاريِّ بينَ البلدين بنسبةِ 31%، مع زيادةٍ ملحوظةٍ في حجمِ الصادراتِ والوارداتِ.
أما في الإعلامِ والثقافةِ، فقد أُعلن عن اختيارِ سلطنةِ عُمانَ ضيفَ شرفِ معرضِ القاهرةِ الدوليِّ للكتابِ 2025، كما شاركَتْ الموسيقى العُمانيةُ في مهرجانِ الموسيقى العربيةِ بدارِ الأوبرا المصريةِ. وفي مجالِ التعليمِ، زادَ عددُ الطلابِ العُمانيينَ في مصر بنسبةِ 31%، مع تعزيزِ التعاونِ الأكاديميِّ والمنحِ الدراسيةِ.
الحضورَ الكريم،
تمثلُ رؤيةُ عُمان 2040 خارطةَ طريقٍ طموحةً لتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ في سلطنةِ عُمان، من خلالِ تطويرِ المواردِ البشريةِ والتكنولوجيةِ، وتحقيقِ الاستدامةِ الاقتصاديةِ والماليةِ. ومن ضمنِ أهدافِ الرؤيةِ تعزيزُ جودةِ التعليمِ والرعايةِ الصحيةِ، ودعمُ الشبابِ والمرأةِ وكافةِ فئاتِ المجتمعِ للمساهمةِ الفعّالةِ في بناءِ المستقبلِ.
وفي مجالِ الطاقةِ النظيفةِ والهيدروجينِ الأخضرِ، تعملُ سلطنةُ عُمان على تحقيقِ الحيادِ الصفريِّ الكربونيِّ بحلولِ عامِ 2050، من خلالِ مشاريعَ ضخمةٍ تهدفُ إلى إنتاجِ أكثرَ من مليونِ طنٍّ من الهيدروجينِ بحلولِ 2030، وصولاً إلى 8 ملايينَ طنٍّ في عامِ 2050. وتُشجِّعُ سلطنة عمان على شراكاتٍ استثماريةٍ مع الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ لتعزيزِ هذا القطاعِ الواعدِ.
ختاماً
وإذ نمضي بخُطىً واثقةٍ نحوَ المستقبلِ، نستلهمُ من تاريخِنا العريقِ وقيمِنا الراسخةِ العزيمةَ لتحقيقِ الطموحاتِ الكبرى. كما نؤكدُ استمرارَ سلطنةِ عُمان في العملِ من أجلِ بناءِ عالمٍ يسودُه السلامُ والاستقرارُ، من خلالِ تعزيزِ الحوارِ والتعاونِ الدوليِّ.
أشكركم مجدداً على مشاركتِكم معنا هذه المناسبةَ الوطنيةَ الغاليةَ، وكلُّ عامٍ وأنتم بخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان العلاقات المصرية العمانية سفير سلطنة عمان خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية