التضامن: إنشاء وحدة مركزية بالوزارة لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلى جانب نقل العاملين به إلى وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في وزارة التضامن الاجتماعي.
كما قررت القباج إنشاء وحدة بالهيكل الإداري لوزارة التضامن الاجتماعي لتسكين هؤلاء الموظفين فيها مع البدء في وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفي لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم على صرف التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلى مساعدتهم في الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في إدارة شبكات الحماية الاجتماعية يتسع باستمرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد شبكات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، والتي يأتي في مقدمتها العمالة غير المنتظمة وأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وذلك حماية لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل تلك الفئات.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصدر قريبا قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج، وإلى أن تصدر القرارات الجديدة فسوف نستمر بالعمل بالقرارات واللوائح الحالية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، مشددة على أن الوزارة تستهدف استكمال الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية من المدنيين بالتنسيق مع صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 والقرار رقم 1940 لسنة 2022 بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها نحو ٣٦٠ مليون جنيه.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين تتنوع بين توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر مايو 2023، كما تحرص الوزارة على استفادة أسر الشهداء والمصابين من المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال الوزارات الشريكة، حيث تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستفادة أكثر من 100 من أسر الشهداء والمصابين من مبادرة دراجتك صحتك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
◄ وزير الاقتصاد: "الخمسية الحادية عشرة" تستهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمارات
◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أهمية توسيع منافع الحماية الاجتماعية وزيادة الوظائف
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار معاليه بأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض معالي وزير المالية الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.
وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
من جهة ثانية، استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)، والذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل إلى جانب التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأضاف معاليه بأن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول كل من مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة، وركزت على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم كذلك التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف أوضاع المسرحين من أعمالهم.
بعدها جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.
وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
إلى ذلك، تُعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس والمخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية