تحالف الأحزاب المصرية: مواجهة الشائعات مسؤولية «جماعية» لوقف مخططات زعزعة الأمن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الشائعات تمثل خطرا كبيرا على استقرار المجتمع وسلامة نسيجه، إذ يمكن أن تؤدي إلى تفتيت الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وإثارة الفتن، ونحن في أمس الحاجة فيه إلى التكاتف والتعاون.
التصدي للشائعات مسؤولية مجتمعيةوأكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية خلال حديثه لـ«الوطن» أن الشائعات تعد أداة خطيرة لزعزعة الأمن القومي والتأثير السلبي على الروح المعنوية للمواطنين، مشيرا إلى أن مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق الجميع، سواء الأفراد، أو وسائل الإعلام، أو المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الشائعات من خلال إطلاق حملات توعية، وتوضيح الحقائق بشفافية وسرعة، وهو ما يستوجب دعما شعبيا واسعا لنشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة.
التحقق من صحة الأخبار والمعلومات المتداولةودعا النائب إلى أهمية التفكير النقدي والتحقق من صحة الأخبار والمعلومات قبل تداولها قائلا:« علينا أن نكون درعا واقيا للوطن ضد محاولات بث الشائعات، وأن أهل الشر وإعلامهم المشبوه دائما ما يسعون للإثارة الفتنة والبلبة من أجل هدم الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب تيسير مطر النائب تيسير مطر أهل الشر
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.