أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المحتوى المحلي محفز وممكّن مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر، وأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030, عادًا المحتوى المحلي وقودًا لتنافسية الاقتصاد والشركات للقطاعات المعنية، سواءً كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع البلديات أو حتى قطاع السياحة.


جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مع عددٍ من الوزراء في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية المملكة 2030 وذلك ضمن منتدى المحتوى المحلي 2024، المنعقد في الرياض.
وأوضح أن من أهداف الرؤية تنمية الاقتصاد وتنوعه وزيادة الفرص النوعية من القيم المضافة لضمان استدامته للمنافسة محليًا ودوليًا, مستعرضًا عددًا من التجارب العالمية الناجحة في مجال المحتوى المحلي، التي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتحقيق الريادة العالمية.
وتحدث الفالح خلال الجلسة عن دور مبادرات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمقار الإقليمية، وبرنامج شريك ومبادرة الحوافز، وتأسيس هيئة الاستثمار ، في تمكين وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق السعودي وبناء بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الاستثمارات النوعية العالمية، وهذا كله سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن هناك 95 صفقة تحت المفاوضات يتم العمل عليها حاليًا من خلال برنامج “جسري” تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد

أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.

ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.

أخبار ذات صلة دورة متخصصة في متابعة وتلخيص الكتب القيّمة والحساسة «الإمارات للإعلام» يكشف عن أرقام نمو استثنائية للنصف الأول من 2025

كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.

من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.

وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • زراعة العنب في القصيم.. إنتاج نوعي يعزّز تنوّع المحاصيل ويدعم الاقتصاد المحلي
  • وزير الإعلام: المملكة تتصدر الترتيب العالمي بنمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025
  • وزير الإعلام: "2030" لم تعد تاريخًا لعام سيأتي بل رمزية لطموح لا حدود له
  • عاجل: وزير البيئة: زيادة التغطية الجغرافية للأرصاد في المملكة بنسبة 100%
  • وزير الاستثمار يطرح أربع ركائز للإصلاح الاقتصادي
  • مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • روبرت لي: الدينامية الرياضية للملك محمد السادس تقود المملكة لريادة كرة القدم العالمية
  • وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
  • توجه لتحويل فحص القيادة العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي