وزير الاقتصاد: يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على القطاع الخاص .. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الرياض
أكد وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم المحتوى المحلي، فيما لا يخل بالقطاع الخاص
وأشار الإبراهيم أن يتم التنسيق باستمرار مع القطاع الخاص، للاستمرار في سَن سياسات المحتوى المحلي، وفهم أثرها، والتعديل حسب اللازم.
وأكد خلال جلسته الحوارية قائلًا: “صار لدينا قيادة فكرية في كيفية تأثير المحتوى المحلي على المستهدفات والخطط موضحا أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص والعمل على زيادة المنافسة الموجودة في القطاع الخاص يساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة”.
وتابع أن هناك عمل مع دول الخليج بهدف زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق.
واختتم مؤكدًا أن القدرة على إحلال الواردات فرصة لتوازن الميزان التجاري مما يساعدنا في تحقيق هدف استراتيجي وهو احتياطياتنا من عملة الدولار وغيرها.
وانطلقت اليوم النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، في الرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_oZvzFSVOkmefBluM_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_nSs_T6c5Euoz8l3G_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منتدى المحتوى المحلي وزير الاقتصاد المحتوى المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة