وزير الاستثمار يطرح أربع ركائز للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ أربع ركائز أساسية للإصلاح لقيادة النمو الاقتصادي تشمل السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية ودور الدولة في الاقتصاد.
وشدد الخطيب خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية شابتر زيرو إيجيبت تحت عنوان الاستثمار المستدام بين القطاعين العام والخاص: الاستقرار، الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي، على أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال تمكّن المستثمرين وتُحفّز على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار المحلي يمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الأعضاء يتطلعون لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لتحقيق مناخ استثماري جاذب يدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالتقدم في ملف توفير الأراضي الصناعية للمشروعات باعتباره إنجازًا مهمًا في ظل التحديات التي تواجهها دول أخرى.
وشهدت الفعالية نقاشات موسعة بين أعضاء الجمعية والوزير تم خلالها تقديم مقترحات وتوصيات لدعم جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية، مع الاتفاق على إعداد أوراق عمل من اللجان القطاعية لعرضها في المؤتمر السنوي المقبل للجمعية.
فيما أكد أيمن صلاح عضو مؤسس والرئيس التنفيذي للجمعية أن شابتر زيرو إيجيبت تسعى إلى تمكين أعضاء مجالس الإدارات من تبني سياسات حوكمة مناخية فعّالة وفق مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المناخية ودمجها في استراتيجيات الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي : اجتماعنا حماية لحقوق أعضاء المنظومة الطبية تشريعيا
قال محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماعنا اليوم يمثل رؤية الدولة نحو الحوكمة داخل المنظومة الصحية وهو دليل علي التزام كل مؤسسات الدولة لحماية الأطباء وصون حقوق المواطنين وتعزيز مكانة مصر دوليا في مجالات البحث العلمي
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته بفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن هذا الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية بعد صدور قانون المسئولية الطبية وهو يمثل خطوة تاريخية لكل أعضاء المنظومة الصحية وهو يضع تشريعات للحفاظ علي حقوق أعضاء المنظومة والمريض ويتصدي لكل الأخطاء السابقة التي كانت تواجه العاملين في المنظومة كما أن انشاء اللجنة العلمية والتي تضم خبرات علمية كبيرة سيساعد في حل المشاكل
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كاولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة. بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية