«غرفة الشارقة» تناقش خطط تطوير مجموعات العمل القطاعية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية تبني مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بأداء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، سعياً لتعزيز مساهماتها وإبراز دورها الرئيس في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتحقيق نقلة نوعية في أدائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.
وبحث الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وأبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025 الرامية إلى تعزيز ودعم نمو شركات قطاع الخاص العاملة في الشارقة والوصول إلى أفضل النتائج التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة بما يرتقي بجاذبية بيئة الأعمال في الشارقة وتنافسية اقتصاد الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاهتمام المستمر بمجموعات العمل القطاعية يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للغرفة لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، من خلال التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وبحث واستكشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، مشيرًا إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً للغرفة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة.
واستعرض رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وما تحفل به بيئة الأعمال في الشارقة من فرص تكفل المزيد من النمو في مختلف القطاعات، كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الهادفة إلى جعل بيئة الأعمال في الإمارة أكثر جاذبية.
وأكد المشاركون أهمية استدامة التعاون بين الغرفة ومجموعات العمل لخدمة مجتمع الأعمال، وأعربوا عن شكرهم للغرفة على الدعم الذي توليه لمجموعاتهم، وأدوارها المستمرة في سبيل تحقيق مصالح قطاع الأعمال في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة فی الشارقة الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
التعاونيات والتصنيع الزراعي.. زراعة الشيوخ تناقش خطة العمل بدور الانعقاد الأول
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأكد الدكتور محسن البطران، أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القومي المصري، موضحا أن القطاع الزراعي ساهم بنسبة 14% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، كما بلغت الاستثمارات الزراعية نحو ٨٧,٤ مليار جنيه، منها ۳۸,۸ مليار استثمارات عامة، بنسبة ٤,٣% من إجمالي الاستثمارات المصرية، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية حوالي 10,6 مليار دولار، مع خلق فرص عمل لنحو ٥,٧ مليون عامل بنسبة ١٨,٥% من إجمالي القوي العاملة المصرية.
وأضاف، خلال الفترة الزمنية من (2019 - 2024) بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي 3,8 %، في حين تجاوز متوسط معدل النمو في الاستهلاك 6% ، مما أدي ذلك إلي زيادة الاعتماد علي السوق العالمي في توفير الغذاء ، وتزايد قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعى.
وبدوره أكد النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة، على ضرورة تفعيل دور التعاونيات ومراجعة ملف التعاونيات الزراعية ورفع كفاءتها والعمل على تحديث التشريعات الزراعية في القطاع الزراعى وتنمية الصادرات الزراعية المصرية وتوفير كافة الإمكانيات لفتح أسواق عالمية وتنمية برامج التصنيع الزراعى لسد احتياجات السوق المصرى وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات الزراعية، وضرورة العمل بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.
كما أشار النائب محمود شرارة إلى تعظيم التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المُضافة، وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى.
فيما أشار النائب عمرو الشلمة إلي ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي الأفقى والرأسى، والتحول الكلى نحو الزراعة الخضراء عن طريق تقليل معدلات استخدام الأسمدة.
وأكد النائب محمد شعيب ضرورة إمداد اللجنة بالبيانات اللازمة للوقوف بشكل صحيح على حل المشكلات ، وتحديد مواضيع محددة وملحة لدراستها وإبداء الرأي فيها ، وإعادة النظر بشأن الإيجارات التي طرحتها هيئة الأوقاف المصرية بالنسبة لأسعار الإيجارات للمزارعين.
فيما أشار النائب اسلام الفيشاوى إلي ضرورة دراسة القوانين المُنظمة للقطاع الزراعى بشكل تكاملى مع تلافى مشاكل القوانين الحالية والتي بها بعض التعارض ، واستحداث أُطر تواكب الواقع الحالى لمتطلبات العصر وتراعى مستقبل الزراعة.