كيف انقسم العالم حول قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل العالم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ 13 شهرًا في غزة، بمشاعر متباينة انقسمت على خطوط سياسية وجغرافية.
وقالت المذكرات إن هناك سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما "المجاعة كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا عمدا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
الدعم الأوروبيوفي أول رد فعل على القرار، أيدت الحكومات الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد قرارها يوم الخميس، وأن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن احترامه لقرار المحكمة مؤكداً على إلزاميته لجميع الدول الأعضاء.
وأعلنت هولندا، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، عن التزامها بالتعاون مع المحكمة، وذهبت إلى حد إلغاء الاتصالات غير الأساسية مع نتنياهو.
نتنياهووأشارت فرنسا إلى أنها سترد بما يتوافق مع قوانين المحكمة، مما أثار تكهنات حول إمكانية اعتقالهما على أراضيها.
الرفض الأمريكي والإسرائيليرفضت الولايات المتحدة القرار بشكلٍ قاطع، معبرة عن قلقها إزاء العملية التي أدت إليه. كما شنّت إسرائيل هجوماً عنيفاً على القرار، ووصفه الرئيس هرتسوغ بـ"يوم مظلم للعدالة"، واتهمت المحكمة بالتحيز والافتقار للشرعية.
وأدان المسؤولون الإسرائيليون من مختلف الأحزاب القرار، واعتبروه معادياً للسامية، مؤكدين على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
الترحيب الفلسطينيرحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار المحكمة، ورأتهما خطوةً نحو العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة.
كما أعربت دول في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مواقفها تجاه مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
ففي الأردن دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى احترام أحكام المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العدالة.
وفي جنوب أفريقيا، رحبت الحكومة بالقرار، واعتبرته خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في فلسطين.
نتنياهو وجالانتوتظهر مذكرة التوقيف هذه، بوضوح، صراعاً دولياً حاداً بين سعي المحكمة لتحقيق العدالة وبين المصالح السياسية للدول. ففي حين يُمثّل القرار إنجازاً قانونياً مهماً يُعزّز مبدأ المساءلة الدولية، إلا أنه يثير أيضاً تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقوى الكبرى والدول الأعضاء فيها. وسيبقى هذا الملف بمثابة اختبار حقيقيٍّ لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجميع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم أو انتماءاتهم السياسية.
التأثير الدوليأدى القرار إلى إثارة جدلٍ دولي واسع حول شرعية المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أثار تساؤلات حول مدى التزام الدول بتطبيق مذكرات التوقيف، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات الدولية.
وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو وجالانت نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية الدولية الرفض الأمريكي غزة إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري