رماية بالذخيرة الحية واقتحام جزيرة في ختام التدريب المصري السعوي «السهم الثاقب» 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024" بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، والذى تم تنفيذه على مدار الشهر الجارى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.
وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.
كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية، حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلى لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى عكست المهارة العالية فى تدمير الأهداف المعادية.
حضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهنى، رئيس أركان القوات البرية السعودية، واللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السهم الثاقب 2024 السهم الثاقب المنطقة الجنوبية العسكرية القوات المسلحة الاسطول الجنوبي
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب