أشرف رشاد: الأغلبية البرلمانية مستعدة لتلقي أي تعديلات على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، إن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.
وأوضح رشاد، أن هذه الخطوة تأني أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لاطلاق الحوار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.
وأضاف أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي..
وتوجه الأمين العام بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار.
وتابع: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل البرلمان على تلقي أية تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى".
ويذكر أن الرئيس السيسي أكد استلامه لبعض مخرجات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حزب مستقبل وطن الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.