واشنطن تقلص منحة إنتل للرقائق بعد نتائج مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تخطط إدارة بايدن لتقليص منحة "تشيبس" (CHIPS) الفدرالية من إنتل البالغة 8.5 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب تأجيلات الاستثمار من الشركة والصراعات التجارية الواسعة. وفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك تايمز".
وقال 4 أشخاص مطلعين على المنحة إن إنتل هي المستفيد الأكبر من التمويل بموجب قانون "تشيبس"، ولكنها ستشهد انخفاضا في تمويلها إلى أقل من 8 مليارات دولار بحسب ما أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتحدث الأشخاص جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن العقد النهائي لم يوقّع بعد. وقال اثنان منهم إن التغيير في الشروط يأخذ في الاعتبار عقدا بقيمة 3 مليارات دولار قُدم لإنتل بهدف إنتاج رقائق إلكترونية للجيش الأميركي.
ويأتي قرار الحكومة بتقليص حجم المنحة عقب تأخير إنتل لبعض الاستثمارات المخطط لها في منشآت الرقائق التابعة لولاية أوهايو. وتخطط الشركة الآن لإنهاء هذا المشروع بحلول نهاية العقد بدلا من إنهائه في عام 2025. وتعرضت إنتل للضغط من أجل خفض التكاليف بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
وتعمل إنتل على تحسين قدراتها التكنولوجية لمواكبة المنافسين مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC)، لكنها واجهت صعوبة في إقناع العملاء بأنها تستطيع مواكبة أحدث التقنيات.
وتُعد المشكلات الواقعة بها إنتل حاليا بمثابة ضربة موجعة لخطط بايدن الهادفة لتعزيز تصنيع الشرائح محليا. وفي مارس/آذار الماضي سافر الرئيس بايدن إلى أريزونا للإعلان عن منحة إنتل التي تبلغ مليارات الدولارات، وقال إن استثمارات الشركة في التصنيع ستُحدث تحولا في صناعة أشباه الموصلات.
وقد كانت استثمارات إنتل في طليعة طموحات الإدارة لنقل تصنيع الشرائح من آسيا إلى الولايات المتحدة. وقد أُصدر قانون "تشيبس" عام 2022 وهو قانون فدرالي أميركي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ويجيز هذا القانون مبلغ 52.7 مليار دولار من التمويل بما في ذلك 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، ويهدف لدعم بناء المنشآت من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الأجنبي للإلكترونيات الصغيرة وأشباه الموصلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»