واشنطن تقلص منحة إنتل للرقائق بعد نتائج مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تخطط إدارة بايدن لتقليص منحة "تشيبس" (CHIPS) الفدرالية من إنتل البالغة 8.5 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب تأجيلات الاستثمار من الشركة والصراعات التجارية الواسعة. وفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك تايمز".
وقال 4 أشخاص مطلعين على المنحة إن إنتل هي المستفيد الأكبر من التمويل بموجب قانون "تشيبس"، ولكنها ستشهد انخفاضا في تمويلها إلى أقل من 8 مليارات دولار بحسب ما أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتحدث الأشخاص جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن العقد النهائي لم يوقّع بعد. وقال اثنان منهم إن التغيير في الشروط يأخذ في الاعتبار عقدا بقيمة 3 مليارات دولار قُدم لإنتل بهدف إنتاج رقائق إلكترونية للجيش الأميركي.
ويأتي قرار الحكومة بتقليص حجم المنحة عقب تأخير إنتل لبعض الاستثمارات المخطط لها في منشآت الرقائق التابعة لولاية أوهايو. وتخطط الشركة الآن لإنهاء هذا المشروع بحلول نهاية العقد بدلا من إنهائه في عام 2025. وتعرضت إنتل للضغط من أجل خفض التكاليف بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
وتعمل إنتل على تحسين قدراتها التكنولوجية لمواكبة المنافسين مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC)، لكنها واجهت صعوبة في إقناع العملاء بأنها تستطيع مواكبة أحدث التقنيات.
وتُعد المشكلات الواقعة بها إنتل حاليا بمثابة ضربة موجعة لخطط بايدن الهادفة لتعزيز تصنيع الشرائح محليا. وفي مارس/آذار الماضي سافر الرئيس بايدن إلى أريزونا للإعلان عن منحة إنتل التي تبلغ مليارات الدولارات، وقال إن استثمارات الشركة في التصنيع ستُحدث تحولا في صناعة أشباه الموصلات.
وقد كانت استثمارات إنتل في طليعة طموحات الإدارة لنقل تصنيع الشرائح من آسيا إلى الولايات المتحدة. وقد أُصدر قانون "تشيبس" عام 2022 وهو قانون فدرالي أميركي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ويجيز هذا القانون مبلغ 52.7 مليار دولار من التمويل بما في ذلك 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، ويهدف لدعم بناء المنشآت من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الأجنبي للإلكترونيات الصغيرة وأشباه الموصلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية على الهند ويتوعد بعقوبات إضافية.. توتر جديد بين واشنطن ونيودلهي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من الهند، اعتبارًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، في خطوة مفاجئة تهدد بتصعيد التوتر التجاري بين البلدين، وتبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق ثنائي طال انتظاره.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "رغم أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مدى سنوات لم ننجز الكثير من الأعمال التجارية معها بسبب رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، إلى جانب الحواجز التجارية غير النقدية الشاقة والمزعجة التي تفرضها، وهي الأسوأ على الإطلاق"، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب أن الهند، التي وصفها بأنها "أكبر مشترٍ للطاقة الروسية إلى جانب الصين"، لا تزال تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من موسكو، منتقدًا موقفها في ظل دعوات دولية لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال:"هذه كلها أمور سيئة".
وفي تصعيد إضافي، ألمح ترامب إلى فرض "عقوبة غير محددة" على الهند في اليوم نفسه، دون أن يوضح ماهيتها أو قيمتها، ما أثار تكهنات واسعة بشأن طبيعة الإجراءات القادمة.
Donald J. Trump Truth Social 07.30.25 08:09 AM EST pic.twitter.com/klfYpLsR0F — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 30, 2025
فشل المفاوضات التجارية
ويأتي قرار ترامب بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين واشنطن ونيودلهي بشأن اتفاق تجاري محدود، كانت تهدف إلى تخفيف الحواجز أمام المنتجات الزراعية والألبان الأمريكية. لكن تمسّك الهند بسياساتها الحمائية الزراعية، ورفضها السماح بدخول محاصيل معدلة وراثيًا مثل الذرة وفول الصويا والقمح، حال دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتخشى الحكومة الهندية من تأثير الاستيراد واسع النطاق على معيشة ملايين المزارعين الصغار، ما جعلها ترفض تقديم تنازلات في هذا الملف الحساس.
من المتوقع أن يكون لقرار فرض الرسوم تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد الهندي، لا سيما أن صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 87 مليار دولار عام 2024، وتشمل قطاعات حيوية مثل الملابس والمجوهرات والأدوية والبتروكيماويات.
في المقابل، قد تلجأ نيودلهي إلى إجراءات انتقامية قد تطال الصادرات الأمريكية إلى السوق الهندية، والتي بلغت قرابة 42 مليار دولار هذا العام، وتشمل منتجات صناعية وتقنية، إضافة إلى صادرات الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.
ويبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الهند نحو 45.7 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
الرسوم الجمركية نقطة خلاف مزمنة
لطالما انتقدت إدارة ترامب في ولايته السابقة٬ السياسات الحمائية التي تتبعها الهند، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية تتجاوز 39% كمعدل عام، وتصل إلى 50% على التفاح والذرة، و45% على الزيوت النباتية، ما يجعلها "من الأعلى في العالم"، حسب وصف ترامب.
وكان ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد تعهدا في لقاءات سابقة بإبرام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بحلول خريف 2025، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ191 مليار دولار في 2024، إلا أن القرار الأخير يهدد بتقويض تلك الخطط.
ورغم هذا التصعيد، لا تزال الحكومة الهندية تؤكد أن الولايات المتحدة تظل شريكًا استراتيجيًا محوريًا، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الصيني، لكنها تتمسك بسيادتها الاقتصادية وحقها في حماية سياساتها الزراعية والرقمية.
حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة التجارة الهندية، التي تقود المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي، أي تعليق رسمي على القرار أو على تصريحات ترامب. إلا أن مصادر دبلوماسية هندية ألمحت إلى وجود تحفظات متزايدة بشأن ما تعتبره "لغة تهديدية" لا تُسهم في بناء علاقات تجارية مستقرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري