مركز مكافحة الأمراض يستلم شحنة من التطعيمات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، شحنة جديدة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالبرنامج الوطني للتطعيم، مقدمة من شركتي MSD وPfizer الأمريكية.
وأوضح المركز أن التطعيمات تم نقلها باستخدام سيارات مخصصة ومجهزة لحفظ اللقاحات، حيث تم نقلها إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لإدارة الصيدلة بالمركز، لضمان الحفاظ على جودتها.
وأشار إلى أن هذه الشحنة جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية، لضمان توفير التطعيمات لجميع المواطنين في مختلف المدن والمناطق الليبية، مؤكدا أهمية هذه التطعيمات، في تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة المجتمع.
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شدد على استمرارية العمل، لضمان وصول التطعيمات إلى كافة أنحاء البلاد، في إطار تعزيز جهود الرعاية الصحية والوقائية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة