فورين أفيرز: هل ستفقد مصر مكانتها السياسية في عهد ترامب؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لمدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، مايكل وحيد حنا، قال فيه إن الحكومة المصرية رفضت السماح للمساعدات بالمرور عبر المعبر الذي تسيطر عليه "إسرائيل" في كرم أبو سالم في أيار/ مايو، بعد أن أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى إغلاق معبر رفح الحدودي من مصر إلى جنوب غزة.
أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم الخاصة من أن مصر ستتمسك بموقفها إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تعرض عمليات المساعدات الإنسانية في غزة للخطر بشكل أساسي. ولكن وبعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم كإجراء مؤقت.
وحتى قبل أربع سنوات، كان مثل هذا التنازل من جانب السيسي لبايدن أمرا لا يمكن تصوره. ومع ذلك، كان الاتفاق انعكاسا لعلاقة جديدة بين الزعيمين، وهو التحول الذي عكس شراكة ثنائية محسنة على نطاق واسع بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مجموعة من المسائل الدبلوماسية الملحة.
ومنذ ابتعاد مصر عن المجال السوفييتي في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، كانت البلاد بمثابة مرساة للسياسة الإقليمية الأمريكية ومتلقية للمساعدات الأمريكية المكثفة. ولكن على مدى العقد الماضي، كانت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر في كثير من الأحيان محورا للتدقيق الشديد والإحباط. ولفترة من الوقت، كان من الممكن حتى أن نتخيل إعادة معايرة العلاقة التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القمع المحلي الذي يمارسه السيسي وتراجع الأهمية الاستراتيجية لمصر في الشرق الأوسط.
خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، دعمت مصر دونالد ترامب بشكل فعال، وربما ذهبت إلى حد المساهمة بشكل غير قانوني في حملته. وبحلول الوقت الذي تولى فيه بايدن منصبه في عام 2021، كانت القاهرة مستعدة تماما لعودة التوترات الثنائية التي ميزت حقبة أوباما، عندما أدى فشل انتقال مصر إلى الديمقراطية إلى ظهور استبدادي شرس دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في المنطق الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين.
بدا أن هذا الخوف تأكد في أواخر عام 2021، عندما حجب وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكين، 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب المخاوف بشأن سجل مصر القاتم في مجال حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، برزت مصر كلاعب مركزي (إلى جانب قطر، التي استضافت المكتب السياسي لحماس) في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل". ولا تزال القاهرة ترى نفسها زعيمة بين الدول العربية، وقد جعلها دورها الأخير في دبلوماسية وقف إطلاق النار محاورا دائما للولايات المتحدة. وهذا الظهور الجديد هو بلسم لصورة مصر الذاتية وعكس للافتقار إلى الاهتمام الذي تلقته في وقت سابق من ولاية بايدن.
ومع إثارة الحرب في غزة للمخاوف من تصعيد شامل في الشرق الأوسط، تمكنت الولايات المتحدة ومصر من تركيز تفاعلاتهما على الأمن والدبلوماسية الإقليمية، حيث تتوافق مصالحهما بشكل متزايد.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، يمكن لمصر أن تشعر بالاطمئنان إلى أن المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تشكل أهمية بارزة في تفاعلاتها مع الإدارة القادمة.
ولكن سيكون من الخطأ أن تكتفي الولايات المتحدة ببساطة بالتوفيق بين نفسها وحالة طبيعية جديدة تأخذ النموذج الاقتصادي غير الفعال والقمع السياسي في مصر كأمر مسلم به. وفي حين أثبت هذا النموذج والقمع قدرتهما على دعم السيسي في السلطة، فقد تركا مصر عُرضة للأزمات المستقبلية ولم يعالجا احتياجات السكان المتزايد عددهم في البلاد.
إن الدفء الأخير في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر يمثل تحولا كبيرا عما كانت العلاقة حتى عام 2020. فعندما كان بايدن يترشح للرئاسة في ذلك العام، أعلن بعبارات لا لبس فيها أنه لن يكون هناك "شيكات على بياض" للسيسي، الذي وصفه ترامب بأنه "ديكتاتوره المفضل". أراد بايدن أن يقارن التزامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان بتقارب ترامب الظاهري مع الحكام المستبدين.
لكن موقف بايدن يعكس أيضا ما حمله من فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما حيث وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إلى أدنى مستوياتها بعد الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 الذي مهد الطريق لصعود السيسي إلى السلطة.
في أكتوبر من ذلك العام، بعد شهرين من تفريق المتظاهرين الذين دعموا محمد مرسي، علقت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية لمصر. بعد نقاش داخلي محتدم، أعادت إدارة أوباما المساعدات العسكرية لمصر في آذار/ مارس 2015، لكنها أنهت ممارسة التمويل النقدي، الذي كان يسمح لمصر في السابق بشراء المعدات العسكرية بالائتمان. كما فرضت الإدارة قيودا على كيفية استخدام مصر للمساعدات التي تتلقاها.
طوال الحرب الحالية في غزة، اعتمدت إدارة بايدن مرة أخرى على مصر في جهودها الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار. كما أيدت الولايات المتحدة علنا معارضة مصر لأي نزوح قسري للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. كما أيدت الإدارة موقف مصر القائل بضرورة انسحاب "إسرائيل" من محور صلاح الدين. وفي محاولة لمنع إعادة احتلال "إسرائيل" الدائم للمنطقة في رفح ومحيطها، كان المسؤولون الأمريكيون صريحين بشأن الحاجة إلى إعادة فتح المعبر الحدودي.
إن إعادة فتح المعبر في نهاية المطاف سوف تكون مرتبطة بالضرورة بإصلاحات الحكم في غزة. ورغم أن الولايات المتحدة ومصر كانتا تعملان بالتوازي لإنشاء نظير فلسطيني لإدارة الجانب الغزي من نقطة التفتيش، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم قد تضاءلت إلى حد كبير مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، أدت بعض التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تكثيف الشكوك في القاهرة حول قدرة واشنطن على التأثير على النتيجة التفاوضية.
ومع ذلك، استمد المسؤولون المصريون بعض الراحة من مواقف إدارة بايدن واستعدادها للمشاركة. وكما أخبرني دبلوماسي مصري مؤخرا، "من الواضح أننا محبطون بشأن غزة، لكننا نقدر أيضا مدى التعاون في الوقت الحالي وقابلية التنبؤ بتفاعلاتنا". وعلى نحو مماثل، فوجئ المسؤولون الأمريكيون بسرور باستعداد مصر لمناقشة دورها على الأقل في ضمان أمن غزة بعد الحرب.
إن التقارب الأخير بين الولايات المتحدة ومصر يمتد إلى قضايا تتجاوز غزة، إلى مناطق أخرى كليبيا والسودان. فقد أصبحت القاهرة شريكا رئيسيا في جهود واشنطن التي لم تنجح حتى الآن في التفاوض على وقف إطلاق النار في السودان.
وكانت التنازلات الصغيرة، مثل فتح المعابر الحدودية مع تشاد للمساعدات الإنسانية، تعتمد على الجهود المصرية للتأثير على الجيش السوداني. كما لاحظت الولايات المتحدة ضبط النفس المصري في دعم الجيش السوداني. وقد تقاربت وجهات النظر الأمريكية والمصرية مؤخرا بشأن ضرورة حماية مؤسسات السودان والحفاظ على سلامة أراضيه.
في حين تلاشى قدر كبير من انعدام الثقة والقلق الذي ميز العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر قبل عقد من الزمان، فإن بعض المزعجات لا تزال قائمة. وأهمها القرار السنوي الذي تتخذه الولايات المتحدة بشأن تمديد التمويل العسكري لمصر.
على مدى عقود من الزمان، كانت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد "إسرائيل". وفي الوقت الحالي، يخصص الكونغرس حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر على أساس سنوي، لكن بعض هذا التمويل مشروط باستيفاء متطلبات حقوق الإنسان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2021، اعتُبِر رفض بلينكن التنازل عن هذه المتطلبات ــ الذي تسبب في حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية ــ مؤشرا محتملا على جدية مصر في التعامل مع حقوق الإنسان على عكس إدارة ترامب المتساهلة.
وقد أثار هذا القرار قلقا في مصر. ولكن مع تحسن علاقتها بواشنطن، اتخذت القاهرة نهجا أكثر هدوءا في التعامل مع المراجعة السنوية. كما شهدت القاهرة فوائد من تعاونها مع الإدارة بشأن غزة. ففي أيلول/ سبتمبر، وللمرة الأولى، تنازل بلينكن عن بعض متطلبات حقوق الإنسان وصادق على الامتثال لمتطلبات أخرى، الأمر الذي سمح لمصر بتلقي الشريحة الكاملة من المساعدات الأمريكية.
لقد كان هذا القرار إيذانا بنهاية التظاهر بأن المساعدات العسكرية منحت الولايات المتحدة نفوذا مهما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكنه شجع أيضا على استئناف الحوار الاستراتيجي مع القاهرة، الأمر الذي عزز الشعور بتحسن العلاقات إلى ما هو أبعد من نطاق دبلوماسية وقف إطلاق النار.
لقد أدت أوجه القصور في الرؤية الحاكمة في مصر إلى إعاقة قدرتها على الاضطلاع بدور إقليمي مهم. في كثير من الحالات، دفع هذا شركاء مصر الدبلوماسيين الرئيسيين إلى التركيز في المقام الأول على تجنب أسوأ السيناريوهات.
ورغم أن هذا الوضع الراهن سمح لمصر ببعض المرونة فيما يتصل بشركائها الرئيسيين (بما في ذلك الولايات المتحدة)، فإنه لا يشكل الأساس لمستقبل مستدام ومزدهر حيث تصبح البلاد قادرة على تحمل دورها التاريخي كزعيمة في العالم العربي. وسوف يعتمد استقرار مصر في الأمد البعيد على معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بشكل موثوق، وسيكون من الخطأ أن تتقبل الولايات المتحدة النهج الاقتصادي المتعثر والاستبداد المتجذر في مصر.
ومن غير الواقعي أن نتخيل إمكانية إعادة هيكلة العلاقات الأمريكية المصرية بشكل كبير في خضم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. فالاهتمام الذي توليه الحكومة الأمريكية أصبح ضئيلا، وتلعب مصر دورا حاسما في جهودها لإدارة الصراع في غزة.
ولكن إعادة التزام واشنطن بنظام استبدادي في مصر في وقت من عدم الاستقرار الإقليمي المتنامي يحمل في طياته مخاطره الخاصة في الأمد البعيد.
وفي حين أن مصر ليست على أعتاب تكرار الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك في عام 2011، فإن ضعفها الاقتصادي والسياسي من شأنه أن يقوض الحكم وقد يهدد استقرارها في نهاية المطاف.
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لم تظهر مصر تفضيلا لأي من المرشحين. ومع ذلك، بعد فوز ترامب، تواجه العلاقات الثنائية مستقبلا غير مؤكد إلى حد ما.
من المرجح أن يكرر ترامب الاحتضان الخطابي لمصر الذي ميز ولايته الأولى، إلى جانب الافتقار إلى الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن تأييده المحتمل لأجندة "إسرائيل" المتطرفة يعني بالضرورة أن محور العلاقات الأمريكية المصرية الحالي، دبلوماسية وقف إطلاق النار، سوف يفقد أهميته.
وعلى المدى القريب، من غير المرجح أن تواجه مصر احتكاكات كبيرة مع إدارة ترامب، ولكن من غير المرجح أيضا أن تكون لها مكانة بارزة في السياسة الخارجية لترامب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المصرية السيسي ترامب مصر السيسي امريكا ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین الولایات المتحدة ومصر المساعدات العسکریة وقف إطلاق النار وحقوق الإنسان من المساعدات حقوق الإنسان مصر إلى مصر فی فی مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين “مؤيدين لتل أبيب”
الولايات المتحدة – أبدت إسرائيل قلقها من التغييرات الأخيرة في الإدارة الأمريكية، وإقالة عدد من المسؤولين الذين يُعتبرون “مؤيدين جدا لإسرائيل”، بشكل غير متوقع في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي.
يأتي ذلك على خلفية خلافات في الرأي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هجوم محتمل على إيران، وكذلك بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة.
اثنان من المعزولين هما ميراف سيرين، وهي مواطنة أمريكية إسرائيلية عُينت مؤخرا رئيسة لمكتب إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي، وإريك ترايغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعُيّن كلاهما من قِبل مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي يُعتبر أيضا “مؤيدا كبيرا لإسرائيل”، والذي أُقيل مؤخرا من منصبه من قبل الرئيس ترامب. والشخص الذي حل محل سيرين وترايغر هو وزير الخارجية ماركو روبيو.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تترك مورغان أورتاغوس ، نائبة المبعوث ستيف ويتكوف والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة، منصبها قريبا – وليس بمبادرة منها.
تُعتبر أورتاغوس، التي اعتنقت اليهودية، واحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين لإسرائيل في الإدارة، وقد قامت بعمل كبير في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وفي إقناع الحكومة في بيروت باتخاذ موقف صارم ضد “حزب الله” والحاجة إلى نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
تناولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم مسألة إنهاء أورتاغوس دورها كمبعوثة أمريكية إلى لبنان. ووفقا لمصادر لبنانية مطلعة على السفارة الأمريكية في بيروت، فقد طلبت أورتاغوس منذ مدة ترقية إلى منصب أكبر في المنطقة، وأملت في تولي ملف سوريا على حساب توماس باراك، ولا تزال تنتظر ردا على طلبها. ووفقا للتقرير، فقد “أكملت مهمتها في ملء الفراغ” خلال الفترة الانتقالية القصيرة، وسيتم نقل المهمة إلى مسؤولين كبار سيتم تعيينهم قريبا.
كما أفادت الصحيفة اللبنانية بوجود تقديرات بأن بديلها في لبنان سيكون جويل رايبورن، أو أن الملف سيُنقل إلى توماس باراك، كجزء من مهمته في سوريا. وجرى ترشيح اسم رجل الأعمال اللبناني الأصل صهر ترامب مسعد بولس، والد مايكل بولس، المتزوج من تيفاني ترامب، ليحل محلها.
وكتبت الصحيفة اللبنانية: “من غير الواضح ما إذا كان المسؤول الكبير الجديد سيتخذ من التفاهمات التي توصلت إليها أورتاغوس أساسا، أم أنه سيتبنى سياسة جديدة تعيد الوضع إلى نقطة البداية”، وأضافت: “لقد أُزيل الملف اللبناني من قائمة الأولويات الأمريكية، وأصبحت سوريا الآن محور الاهتمام الرئيسي”.
تُقدّر مصادر إسرائيلية مُطّلعة على العلاقات مع الولايات المتحدة أن نقل الثلاثة جاء في إطار أجندة الرئيس ترامب “أمريكا أولا”، وليس بالضرورة ضد إسرائيل تحديدا، بل ضد نفوذ أي دولة ولو كانت صديقة.
ووفقا لهذه المصادر، لم يُفصل الاثنان بسبب مواقفهما المؤيدة لإسرائيل، بل في إطار توجه ترامب لإضعاف مجلس الأمن القومي وحصر إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في يديه. ولهذا السبب لم يُعين ترامب بديلا لوالتز، وبقي المنصب في يد الوزير روبيو.
لا تستبعد مصادر مطلعة إمكانية إقالة المزيد من “الموالين لإسرائيل”. على أي حال، في إدارة ترامب، كل شيء يحدث “لحظة بلحظة”، لذا لا يمكن استبعاد ذلك. ولم تأت إقالة هؤلاء المسؤولين الكبار من فراغ، بل إنه جزء من التباعد بين إسرائيل وإدارة ترامب، إذ يبدو أن الأمريكيين اختاروا هذه السياسة بناءً على اعتباراتهم الخاصة.
وبحسب “يديعوت أحرونوت” صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا في مناقشات مغلقة مع صديقه المقرب الوزير رون ديرمر، بأنه لم يُصِب في توقعه للاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل والشرق الأوسط.
وصرح مسؤولون حكوميون كبار بأن نتنياهو لم يُخف خيبة أمله من ديرمر، وأضافوا: “لم يُدرك ديرمر الحادثة، وقد عملوا عليه بشكل عام. كان واثقا من أن الولايات المتحدة لن تقف ضدنا.. لم يتوقع ديرمر التغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. وحتى الآن، يعتقد ديرمر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، ولن تقف ضدنا، وأنه سيكون هناك تنسيق. لكن الحقيقة هي أن ديرمر قد ضل طريقه”.
وفقًا لمسؤولين حكوميين كبار، يشعر نتنياهو بقلق بالغ إزاء التغيرات في الولايات المتحدة وتأثير حركة “اليقظة البيضاء” الانفصالية على ترامب، وخاصة من أشخاص مثل مقدم البرامج الحوارية المحافظ تاكر كارلسون.
وقال المسؤولون: “هؤلاء أشخاص خطرون يؤثرون على الرئيس ترامب. إنهم ينشرون الشكوك تجاه إسرائيل ويهمسون في أذن ترامب بأن إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة إلى الحرب. هذه هي الولايات المتحدة الجديدة، وهذا أمر مقلق للغاية لنتنياهو”.
ونفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات نتنياهو لديرمر، واصفا إياها بـ”الأخبار المضللة”. إلا أن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول: “رون ديرمر يعمل كرجل حرب عصابات، وزير بفريق صغير جدا يُدير إحدى أكثر القضايا حساسية وأهمية في البلاد. لا يُشرك أحدا، واليوم لا شك في أن هناك خللا ما في العلاقة بين نتنياهو وترامب. هناك خلل ما”.
المصدر: وكالات
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق