النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 نزيلا لفتة إنسانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، لفتة إنسانية من قائد يضرب المثل في التسامح والإنسانية لإعادة تصحيح مسار المحكوم عليهم، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والاندماج مجددا في نسيج المجتمع على نحو بناء، لا سيما في هذه المناسبة العظيمة التي تعكس أسمى معاني العطاء للوطن ومن يعيش على أرضه.
ورفع النائب العام بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)
العُمانية: نظّمت وزارة المالية اليوم اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (2025/1م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، كما يهدف إلى تأكيد ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع تأكيد الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام، وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، التي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته: إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع ممثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية، وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.