الجنائية الدولية: لا حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية، ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.
وأكد «العبد الله» خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوآف جالانت
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.