بعد أزمة جزيرة الذهب .. الكهرباء تزف بشرى لسكان الجيزة
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن عطلاً فنياً وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في الكابل المغذي رقم (2) بمحطة جزيرة الدهب، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعاملت مع الموقف بشكل فوري.
وأضاف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العطل السابق وقع أول أمس في كابلين رئيسيين يغذيان المحطة، وتم إصلاحهما وإعادة التيار خلال يوم أمس بالكامل، إلا أن عطلاً جديدًا طرأ صباح اليوم، وتم الاعتماد مؤقتًا على الكابل الآخر لتأمين التغذية الكهربائية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الأعطال الفنية واردة في أي وقت لأسباب متعددة، منها العوامل الجوية أو الفنية، مشددًا على أن الوزارة لا تتأخر في التدخل السريع لمعالجتها.
وأشار منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان موجودًا ميدانيًا في موقع العطل منذ اللحظة الأولى، وتم العمل على مسارين بالتوازي، أولهما إصلاح الكابل المعطوب، والثاني توفير مصدر دائم للتغذية لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
وكشف عبدالغني أنه تم إصلاح الكابل رقم (2) بالفعل، وإطلاق التيار من خلاله، إلى جانب استمرار تشغيل الكابل الأول، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ65 مولدًا متنقلًا لتأمين المرافق الحيوية والاستراتيجية في نطاق تغطية المحطة.
وأوضح أن المسار البديل الذي سيمثل مصدرًا دائمًا للتغذية قد تم الانتهاء من مده مساء اليوم، ويمر من أسفل خطوط السكة الحديد وخط المترو، لافتًا إلى أن الوزارة نشرت فيديو يوضح خطوات تنفيذ المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء انقطاع الكهرباء محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.