بعد وفاته.. ماذا نعرف عن جيل دوفير المتسبب في إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عواصم - الوكالات
توفي المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذي ساهم بشكل كبير في إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وجاءت وفاة جيل دوفير عن عمر ناهز 68 عامًا، فهو محامي قانون دولي، وكان أحد أكبر وأهم المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية.
وقال عبدالمجيد مراري، المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن «دوفير»، كان إنسانا عاش عمره مدافعًا عن القضية الفسطينية وجميع قضايا الإنسانية، وكان يسعى دائمًا لإصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب في أنحاء العالم.
وساهم «دوفير» في إدخال القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.
ماذا نعرف عن دوفير؟
- ولد عام 1965.
- محامي في نقابة المحامين بمدينة ليون الفرنسية.
- ممرض سابق.
- كان متحدثًا باسم مجموعة تتكون من 350 منظمة، يمثلها 40 محاميًا، يتولون التعامل مع القضايا المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب.
- تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في يناير عام 2009.
- قدم «دوفير» شكوى ضد إسرائيل في يوليو عام 2014 إلى الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟