حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وغلظت المادة رقم  126 مكرراً العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.  

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 52 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك مافيا العملة الداخلية العملات الأجنبية

مقالات مشابهة

  • برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • نظام جديد للأسهم الأجنبية..الرميح: شركات آسيوية تبحث الإدراج في السوق السعودية
  • التحفظ على 52 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي
  • أونروا: يجب توسعة نطاق توزيع المساعدات في غزة
  • 52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة
  • ضبط عدد من المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى فى حملات أمنية