بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي قانون البنک المرکزی ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية