معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية منتدى حواري بشأن اقرار مشروع قانون المساعدة القانونية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية اليوم الاربعاء 16/8/2023 ، منتدى حواري بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية بحضور النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان وعدد من السيدات والسادة ممثلي لجان القانونية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفولة والمستشارين والمدراء العامين في المجلس .
وفي كلمته خلال اعمال المنتدى الذي عقد على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس بمشاركة ممثلو عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ،شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية تشريع الفانون لما له من تاثير ايجابي في مساعدة العوائل المشمولة اضافة الى اهمية الاطلاع على جميع الاراء من اجل انضاج مشروع القانون وتشريعه خدمه للصالح العام .
من جهته ، اثنى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال اعمال المنتدى على حجم ونوع المشاركة مشيدا بلجنة الانقاذ الدولية في تعاونها مع المعهد التطوير النيابي لاقامة المنتدى الحواري الذي سيوفر البيئة المناسبة لتبادل الاراء والملاحظات بشان مشروع قانون المساعدة القانونية وصولا لاقراره.
وعبر السيد فياض عن تطلع المعهد الى الاستفادة من جميع الاراء التي ستطرح من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان اضافة الى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة من اجل ان يكون للمنتدى الحواري اثرا ايجابيا ينعكس على مشروع قانون المساعدة القانونية وتحقيق اهدافه.
من جهته قدم السيد محمد ادريس حياة ممثل لجنة الانقاذ الدولية تعريفا ونبذة مختصرة عن عمل لجنة الانقاذ الدولبة التي انشأت من قبل عالم الفيزياء انشتايين منذ عام 1933، مشيرا الى عملها في العراق منذ عام 2003 في تنفيذ البرامج التطويرية التي تخص الطفولة والمرأة ومساعدة المجتمع في حقوقهم القانونية ، منوها الى تعاون المنظمة مع معهد التطوير النيابي في تهيئة المناخ الملائم لتشريع القانون اضافة الى السعي نحو اقامة عدة ندوات او اجتماعات لانضاج القانون.
من ناحيته اكد السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب على ان الهدف من القانون يتمثل بنشر الوعي القانوني لدى المجتمع ، مبينا امكانية التعديل المواد التي تحتاج الى اعادة صياغة فيها.
وقدمت السيدة احلام اللامي نقيب المحامين ملاحظات عديدة بشأن المواد الواردة في مشروع القانون وخاصة مايتعلق بتداخل الصلاحيات في السلطات مبينة حرصها على التعاون مع كل الجهود المحلية والدولية لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحيف عن الشرائح المشمولة بمشروع القانون، موضحة بان اهداف القانون تتركز على اشاعة المشورة القانونية والاستعانة بالمحامين على ان لا تتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدة الحاجة الى مساعدة البرلمان في تشريع القوانين المهمة.
ورأت القاضية انوار حسن نعمة من مجلس القضاء الاعلى ضرورة معالجة العديد من القضايا التي تخص المواطنين الى جانب اهمية اشراك وزارة الداخلية في هذا القانون.
بدوره استعرض الدكتور مفيد نايف تركي المستشار في مجلس الدولة بشكل مفصل مراحل سير القانون في مجلس الدولة وارساله الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لما له من اهمية لتشريعه ومساعدة وتعريف المواطن بحقوقه القانونية.
وشهد المنتدى العديد من مداخلات السيدات والسادة النواب والحضور من المشاركين بشان اهمية تشريع قانون المساعدة القانونية اضافة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية فيه وانضاجه بالشكل الذي يضمن تمريره في مجلس النواب ، مؤكدين على ان مشروع القانون يسهم بمساعدة الاشخاص وتقديم المساعدة القانونية للمشمولين.
من ناحيتهم تولى كل من النائب رائد المالكي والنائب محمد الخفاجي من اللجنة القانونية مهمة تفسير مشروع القانون والتعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية عليه بعد استيعاب ملاحظات الجهات القطاعية.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
16/8/2023
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع القانون مجلس النواب اضافة الى فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة