السيسي يعلّق على انقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية.. على من ألقى اللوم؟

بعد أسابيع من أزمة انقطاع للكهرباء عانت منها كل محافظات مصر، ظهر رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ليتحدث عن الأزمة في زيارة لمحافظة مطروح التقى فيها شيوخ وأعيان المحافظة.

واعترف السيسي بوجود أزمة كهرباء، لكنه أحال السبب إلى الظروف المناخية وقال إن الفترة الماضية شهدت ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: لم تكن أزمة انقطاع، لكن كانت هناك أزمة تتعلق بتلك الطاقة (كهرباء)، غير أنه جرى تجاوزها "بفضل الله"، وقال: "عندما مرت البلاد بارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الشهرين الماضيين؛ اضطررنا إلى تخفيف الأحمال، لأن حجم الوقود المطلوب، والذي يقوم بتشغيل المحطات بعد التكلفة الزائدة في أسعار الوقود؛ أصبح عبئا على الدولة"، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وأضاف أن إمداد الكهرباء أو وقود السيارات للمواطنين لا يتم بالدولار، لكن بالجنيه، في حين أن الدولة تشتري هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات في كل مصر بالدولار، وبالتالي عندما يكون هناك عبء على الدولة فيما يخص فارق سعر الصرف فيجب مراعاة هذا الأمر، زاعما أن "الدولة لم تخف على المصريين شيئا".

يذكر أن تقارير اقتصادية متخصصة كشفت عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليسجل أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام الحالي منذ سنوات.

وكشف موقع "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" أن إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 5.88 مليار قدم مكعبة يوميا، مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2020، وانخفض الإنتاج بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوما مقارنة بالرقم القياسي البالغ 7.07 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في الربع الثالث من عام 2021، وذلك بفعل تراجع إنتاج الحقول البحرية والبرية.

وكرر السيسي مقولاته من أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر سببها أزمتي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وقال إن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولدت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا.

وشدد أن أزمتي كورونا والحرب الروسية، "ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما"، وقال "إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب كتحد لابد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا، أي أن الإنسان والمجتمع والعالم يواجه تحديات؛ وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوزها ويقابل تحديا آخر، ويتجاوزه ويتغلب عليه".

ونفى السيسي أن يكون لمشاريعه أو قراراته علاقة بالأزمة الاقتصادية الحالية، وقال إن "الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة المصرية حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد".

يذكر أن معدلات التضخم في السلع الأساسية في مصر آخذة بالارتفاع، وبات ما يقرب من 60 بالمئة من السكان يصنفون على أنهم فقراء.

وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات منذ آذار/ مارس 2022. علماً بأن معدل صرفه مقابل الدولار في عام 2013 كان سبعة جنيهات مصرية مقابل الدولار. أما اليوم فإن كل دولار يعادل 30 جنيها. وطبقا لتوقعات "فيتش" لعام 2023، فإن مصر تنفق الآن 44 بالمائة من إيراداتها على دفع فوائد الديون، وفي العام المقبل سيرتفع ذلك إلى 54 بالمئة، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً فقط بعد سريلانكا والباكستان.

وتشير التوقعات للأعوام الخمسة المقبلة إلى السرعة التي بها سوف يرتفع دين مصر الوطني، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، وبحلول عام 2028 سيكون الدين الوطني قد نما إلى ما يقرب من 510 مليارات دولار، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي تقرير لموقع "ميدل إيست آي" أكد الصحفي المعروف ديفيد هيرست أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا بسبب تصديق السيسي الذي قال مرارا وتكرارا: "صدقوني أنا ولا تصدقوا أحداً غيري".

المصدر: عربي21