وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت الوكالة، إن تصنيف العراق عند “B-” يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط 12.
4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.وتعد “فيتش” واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، إلى جانب ستاندرد آند بورز (S&P) وموديز، تأسست عام 1914، وتتخذ من نيويورك ولندن مقرين رئيسيين. تقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية تعكس جدارة الحكومات والشركات المالية في الوفاء بالتزاماتها، مما يساعد المستثمرين والمؤسسات في تقييم المخاطر.وتبدأ التصنيفات من “AAA” (الأعلى والأكثر أماناً) إلى “D” (تعثر في السداد)، حيث تساعد هذه التصنيفات في قياس مخاطر الاستثمار.كما تغطي “فيتش” تقييمات تشمل السندات الحكومية، الديون السيادية، الشركات، المؤسسات المالية، والتمويل العقاري، وتعتبر تقاريرها مرجعاً رئيسياً للمستثمرين العالميين لتحديد مخاطر الاستثمار والأسواق.وتعتمد الوكالة على تحليل مالي دقيق يشمل الأداء الاقتصادي، الدين العام، الاستقرار السياسي، والبيئة الاقتصادية العالمية، مايجعلها لاعباً أساسياً في القرارات الاستثمارية العالمية وتحديد مخاطر الائتمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
8 دول في “أوبك+” تقرر زيادة إنتاجها النفطي
فيينا – أعلنت 8 من أعضاء مجموعة “أوبك بلس” تعديل انتاج النفط مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
المصدرك: RT
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!