وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت الوكالة، إن تصنيف العراق عند “B-” يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط 12.
4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.وتعد “فيتش” واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، إلى جانب ستاندرد آند بورز (S&P) وموديز، تأسست عام 1914، وتتخذ من نيويورك ولندن مقرين رئيسيين. تقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية تعكس جدارة الحكومات والشركات المالية في الوفاء بالتزاماتها، مما يساعد المستثمرين والمؤسسات في تقييم المخاطر.وتبدأ التصنيفات من “AAA” (الأعلى والأكثر أماناً) إلى “D” (تعثر في السداد)، حيث تساعد هذه التصنيفات في قياس مخاطر الاستثمار.كما تغطي “فيتش” تقييمات تشمل السندات الحكومية، الديون السيادية، الشركات، المؤسسات المالية، والتمويل العقاري، وتعتبر تقاريرها مرجعاً رئيسياً للمستثمرين العالميين لتحديد مخاطر الاستثمار والأسواق.وتعتمد الوكالة على تحليل مالي دقيق يشمل الأداء الاقتصادي، الدين العام، الاستقرار السياسي، والبيئة الاقتصادية العالمية، مايجعلها لاعباً أساسياً في القرارات الاستثمارية العالمية وتحديد مخاطر الائتمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بائعي قناة خور عبدالله العراقي “يتحدثون عن أحترام المرأة”!!
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 11:26 صبغداد/شبكة أخبار العراق- شارك رئيسا الجمهورية والوزراء، عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما أكدا أهمية دعم المرأة العراقية من أجل إنصافها وضمان حقوقها.وقال رشيد، خلال كلمته وبحسب بيان ، إن “السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية”. وأضاف “لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظام الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية”.وتابع حديثه قائلاً إن “بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع”.كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.من جانبه، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمة القاها بالمناسبة ذاتها، عن شمول أكثر من 500 ألف امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية في العراق.وقال السوداني في كلمته، إن “المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام”، مبيناً أن “الحكومة سعت لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح”.وتابع السوداني، قائلاً: “اطلقت حكومتنا الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وأطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة”، مشيراً إلى “تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى”.ولفت إلى “افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات، كما سيتم تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل”، مؤكداً شمول “أكثر من (576,720) أمرأة بنظام الرعاية الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “الحكومة رفعت سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة”، لافتاً إلى أن عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي بلغ (50,592)، كما دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية”.يذكر ان المرأة العراقية تعيش في أسوأ حالاتها في ظل الحكم الإيراني بزعامة الأحزاب الشيعية .وهم أنفسهم من باعوا قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشا .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟