«النواب» يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. بينها «نقابة أعضاء هيئة التدريس»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة.
وبالنسبة للقرارات الجمهورية التي تم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فهي كما يلي.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومتي مصر وألمانيا.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015.
مشاريع قوانين جديدة في البرلمانأما بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بحسب لائحته الخاصة، والتي أحالها رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، فهي:
- مشروع قانون مُقدم من النائب/ رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة
- مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية.
- مشروع قانون مُقدم من النائبة/ ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون مُقدم من النائبة/ جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رسائل رئيس مجلس الشيوخأما بالنسبة إلى رسائل رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على التالي:
- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأوضح مجلس النواب أنّه جرى إخطار اللجان البرلمانية المختصة بتلك الموافقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محطة طاقة نووية مجلس الشيوخ الشؤون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من بتعدیل بعض أحکام القانون رقم مجلس الشیوخ من الحکومة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
دعاء عيد الأضحى