التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا يتجاوز 800 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا متانة في التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2020م، حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 809 مليون ريال عماني حتى نهاية يوليو 2024م، وسجلت الواردات من المملكة إلى سلطنة عمان أكثر من 674.6 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 162.1 مليون ريال عماني، أما إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا فقد تجاوزت قيمتها 12.
وسجّل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا خلال العام الجاري من يناير حتى نهاية يوليو 2024 أكثر من 127 مليون ريال عماني، وبلغت الواردات 117.7 مليون ريال عماني مقابل 6.8 مليون ريال عماني للصادرات، ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء والمعلومات تضمنت أهم السلع المستوردة كالألبان والقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة غير مركزة وغير محلاة بنسبة دسم تفوق 1.5% وزنًا، ومحركات ذات مكابس تعمل بالاشتعال الداخلي بالضغط، وأجهزة مخصصة للاستخدام الصناعي أو المختبري لمعالجة المواد بالحرارة، وتروس وعجلات الاحتكاك بما في ذلك العجلات البسيطة المسننة وتلك ذات الجنازير وعناصر نقل الحركة المقدمة على حدة، بالإضافة إلى براغي ذات كرات أو دواليب، وعلب التروس ومغيرات السرعة بما فيها المغيرات الهيدروليكية، وأيضًا بطاطا مجمدة ومحضرة، إلى جانب سلع أخرى غير مبينة.
ومقابل ذلك أوضحت البيانات أن أبرز الصادرات من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا شملت قضبانا وعيدانا من الحديد أو الصلب غير المخلوط، الذي يحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم إلى 40 مم، بالإضافة إلى البولي بروبيلين، ومجمر (كوك) نفط مكلس، وبوليمرات مركبة من البروبيلين، وفضلات وخردة النحاس، إلى جانب سلع أخرى غير موضحة.
وبيّنت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلع المعاد تصديرها من سلطنة عمان شملت سيارات سياحية (خصوصية) من طراز العام السابق لعام التخليص ومجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر بسعة تتجاوز 1.5 ألف سم مكعب ولا تزيد على 3 آلاف سم مكعب، إضافة إلى أجزاء للأصناف المدرجة تحت البنود 88.01 أو 88.02 أو 88.06، كما تضمنت السلع المعاد تصديرها فضلات وخردة النيكل، وبطاريات جافة من الليثيوم، ومطاط ستيرين ـ بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين ـ بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وغيرها من السلع الغير موضحة. بينما هناك منتجات ذات إمكانات تصديرية أكبر تتمثل في الميثانول وخامات الحديد ومركزاته والمكتل واليوريا.
وأوضحت البيانات أن الصادرات العُمانية إلى مملكة بجيكا خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 72.8% لتصل إلى 22.6 مليون ريال عُماني مقابل 83.2 مليون ريال عُماني لعام 2022م، في حين زادت الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 152.7 مليون ريال عماني.
وحول الشركات المسجلة التي بها مساهمة بلجيكيّة حتى سبتمبر 2024م بلغت 39 شركة بإجمالي استثمارات 405.7 مليون ريالا عُماني بنسبة 49.5% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، والتعليم.
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين فقد تم التصديق على 5 اتفاقيات بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتمثلت في تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة بلجيكا، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورجية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الاقتصادي البلو- لكسومبرجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی التبادل التجاری مملکة بلجیکا ملیون ریال ع بین سلطنة ع سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
صراحة نيوز ـ أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وتركيا، مشددًا على ضرورة توسيع آفاق التعاون التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال الأردني التركي في دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال الأردني التركي في عمّان، بتنظيم مشترك بين الجمعية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من كلا البلدين.
وأشار الطباع إلى أن العلاقات الأردنية التركية ترتكز على جذور تاريخية من الصداقة والتعاون، وقد شهدت خلال العقدين الماضيين تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجالات الاقتصادية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو مليار دولار، حيث استورد الأردن ما قيمته 815 مليون دولار من تركيا، مقابل صادرات أردنية بقيمة 106 ملايين دولار فقط، داعيًا إلى ضرورة رفع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية.
ودعا الطباع مجتمع الأعمال التركي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، لا سيما في القطاعات الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتعدين، مشيرًا إلى أن الأردن يوفر بيئة مشجعة للاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد رئيس المجلس من الجانب التركي، ليفينت بيرانت، أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بشكل مستدام يخدم مصالح الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الأردنية التركية تشهد تطورًا إيجابيًا على مختلف المستويات الاقتصادية.
كما شدد رئيس المجلس من الجانب الأردني، يسري طهبوب، على أهمية المجلس كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وتقديم حوافز تشجع على تبادل المشاريع الصناعية والسياحية والطبية.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأردنية، سليم الدادا، إن الجمعية تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، لافتًا إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي، واستقرار سياسي، وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب مزايا تنافسية تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير التركي في الأردن، يعقوب أوغلو، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة ستُعقد في تشرين الأول المقبل في عمّان، لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المنطقة بسبب الأزمات الإقليمية تمثل أيضًا فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التطورات الإيجابية مثل رفع العقوبات عن سوريا، ما قد يفتح الباب أمام تعاون مشترك في مجالات الإنتاج والتسويق للأسواق المجاورة.
من جهته، أكد السفير الأردني في تركيا، حازم الخطيب، أهمية رفع مستوى التبادل التجاري ليعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرًا انعقاد المجلس خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل