استلام وتوزيع 13 ألفًا و355 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالفيوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن استلام عدد 13355 جهاز تابلت، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية، لتوزيعها غدا الإثنين، على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الثانوية العامة بالفيوم، بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأحمد سكران مسئول أمن المديرية، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية ، وعدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.
حيث تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.
وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية.
c7aae390-e3e7-4b4e-b8e4-7cf6da54caf2
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم الفيوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات