قيوح ووهبي يشرفان على توقيع اتفاقية لتبادل المعطيات ذات الصلة بالسلامة الطرقية

أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)

وقعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمرصد الوطني للإجرام، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية، بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وترتكز هذه الاتفاقية على تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات المرتبطة بمخاطر السير، إضافة إلى القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات متعلقة بالمجال، مع دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية والمجتمع المدني، والعمل على تجميع وتتبع الأنشطة القضائية المرتبطة بقضايا السير، وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي نظم يوم أمس الخميس بمدينة الرباط، وخصص لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم سنة 2025.

وأشرف الوزيران عبد الصمد قيوح وعبد اللطيف وهبي، ضمن نفس الإطار، على عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية، التي سيتم الشروع في استغلالها لأول مرة، وتشمل أجهزة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، إضافة إلى أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis).

وعلى خلفية المعطيات الإحصائية لحوادث السير للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، التي أظهرت تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، أعلنت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة لتجاوز الوضعية الحالية.

وتشمل هذه التدابير اعتماد برنامج عمل صيفي يقوم على تشديد المراقبة على السرعة، وعلى استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، ومراقبة احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب، بالنسبة لمركبات النقل العمومي للمسافرين.

كما قررت اللجنة اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني، وكذا تلك المتوفرة على طول شبكة الطرق السيارة، في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، مع تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية على المركبات، إلى أن تتم تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة، وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.

المصدر: اليوم 24