أمانة منطقة الرياض شريك المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف المتعددة “كوب 16” لدعم الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
المناطق_واس
تشارك أمانة منطقة الرياض بصفتها شريكًا رئيسًا في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف المتعددة “كوب 16″، الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من الثاني إلى الثالث عشر من ديسمبر عام 2024م، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة.
أخبار قد تهمك أمانة منطقة الرياض تحقق إنجازًا بفوزها بثلاث جوائز في تجربة العميل العالمية 23 نوفمبر 2024 - 6:37 مساءً أمانة منطقة الرياض تشارك في المنتدى الحضري العالمي الـ 12 بجمهورية مصر 3 نوفمبر 2024 - 3:34 مساءً
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات البيئية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع التركيز على تقنيات التشجير ومكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي.
وفي هذا السياق، تشارك الأمانة في خيمتها الثانية تحت شعار “Greening Arabia”، حيث تقدم رؤى مبتكرة ومشاريع عملية في مجال التشجير والاستدامة؛ كما تسلط الضوء على إنجازاتها ومبادراتها الرائدة التي تتماشى مع أهداف مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الرياض الخضراء”، واللتين تستهدفان تحسين جودة الحياة وزيادة المساحات الخضراء، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر آلاف الزوار والخبراء، مع تقديم أكثر من مئة جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، إلى جانب معارض متخصصة تعرض أحدث التقنيات البيئية.
وتتجلى أهمية هذا الحدث العالمي من خلال الإحصائيات المرتبطة بالتحديات البيئية؛ إذ يهدد التصحر حياة ما يقارب ملياري شخص حول العالم، مع فقدان حوالي عشرة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية سنويًا، وعلى المستوى المحلي، تسعى المملكة إلى زراعة عشرة مليارات شجرة ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”، في حين تهدف “الرياض الخضراء” إلى زيادة نسبة المساحات الخضراء في المدينة من 1.5% إلى 9% بحلول عام 2030م.
وتأتي مشاركة الأمانة امتدادًا لإستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التحول الأخضر، ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي، وتسعى الأمانة إلى تحقيق التكامل بين مشروعاتها البيئية والمبادرات الوطنية الكبرى؛ لتسهم في تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يعكس التزامها برؤية مستقبلية تضع البيئة والتنمية المستدامة في مقدمة الأولويات؛ لتكون مدينة الرياض نموذجًا عالميًا في الاستدامة والازدهار البيئي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة منطقة الرياض أمانة منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
زنقة 20 ا الرباط
أكدت بريطانيا في البيان الختامي المشترك الموقع يوم أمس الأحد بالرباط، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنها تعترف بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية في هذه المسألة بقيادة الملك محمد السادس.
و قالت بريطانيا في البيان الختامي : “كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على أن ثمة حاجة ماسة لإيجاد حلّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بما من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف.”
و أكدت أن ” الطبيعة الجامدة للعملية السياسية واستمرار النزاع، يحولان دون المنطقة وتحقيق كامل تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية والأمن والتكامل في المنطقة. لقد تأخر كثيرا أوان إيجاد حل والمضي إلى الأمام، ومن شأن إيجاد حل أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا ويعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل في المنطقة”.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “يؤيد البلدان كلاهما، الدور المركزي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعتبرانه دورا حيويا في تقريب مواقف الأطراف والدفع بالقضية قُدما من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين، كما يؤكد البلدان دعمهما المطلق لجهود ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ولأجل تحقيق هذا الهدف فإن المملكة المتحدة مستعدة وراغبة وملتزمة بتقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الأممي الشخصي وللأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل لهذا النزاع”.
“وفي ذلك السياق فإن المملكة المتحدة، وفي إطار تشجيعها للأطراف المعنية بالتفاعل فورا وبإيجابية مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، تعتبر مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي طرحه في عام 2007، الأساس الأصلح والأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم للنزاع” وفق البيان الختامي الذي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “تعرب المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن اقتناعهما المشترك بالحاجة العاجلة لتجديد الجهود من أجل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مساعي البحث عن حل، على أساس أن الحل الأصلح والدائم الوحيد هو الحل الذي يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية على أن يتم التوصل إليه بالتوافق. وتلتزم المملكة المتحدة والمملكة المغربية بهذا الهدف، استنادا لإيمانهما بأنه بحسن النية لدى جميع الأطراف يمكن إيجاد حل سريعا. ولهذه الغرض فإن المملكة المتحدة ستواصل التصرف بطريقة ثنائية بما في ذلك اقتصاديا وإقليميا وعالميا وفقا لهذا الموقف من أجل دعم جهود حل هذا النزاع.”
ووفق البيان ، فإن “الوزير البريطاني والمغربي ناقشا كيفية الدفع بهذه المسألة، وفي هذا السياق ترحب المملكة المتحدة برغبة المغرب في العمل بحسن نية مع كافة الأطراف المعنية، من أجل التوسع في تفاصيل ما يمكن أن يعنيه أيُّ حكم ذاتي ضمن الدولة المغربية، بالنسبة بالمنطقة، وذلك بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفق شروط مقبولة للجميع”.
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني الصادر في موقع وزارة الخارجية البريطانية ، كذب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد، و الذي قالت فيه أن “الجزائر تُسجل بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء، ولم تقدم أي دعم لها”.
بلاغ الخارجية الجزائرية و الذي جاء في سياق رد الفعل الغاضب جاءت فيه أكذوبة أخرى لم يتحدث عنها وزير الخارجية البريطانية ، حيث قالت أن الجزائر : “ تسجل بأنه وبمناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وتعليقا على إعلان بريطانيا دعم مغربية الصحراء ، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات رشيد لزرق، أن القرار يعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن بريطانيا تنضم بذلك إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح “الحل الأكثر مصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و قال لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا الموقف البريطاني يأتي بعد الدعم المتجدد من إسبانيا ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، مما يشكل، حسب تعبيره، “كسراً حقيقياً في الجدار الأوروبي”، ويزيد الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعامله التقليدي مع هذا الملف.
واعتبر لزرق أن أهمية هذا الاعتراف تتجاوز الإطار السياسي، إذ يُمهد الطريق لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط ولندن، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين والحاجة المشتركة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وختم بالقول إن “هذا التطور يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لواقعية المقاربة المغربية وجدية تطبيقها على الأرض، ما يضع الأطراف المعارضة في موقف دفاعي، ويقرب المنطقة أكثر من أي وقت مضى نحو حل دائم ومستدام للنزاع”.