الطريق إلى دولة وادي النيل العظمى
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
~ سعدتُ بالمشاركة في ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين الذي نفذته أمس الأول الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة ومركز التكامل السوداني المصري ، وهو عمل عظيم وخطوة جادة في مسار التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.
~ لقد ظللتُ أكتب لأكثر من خمسة عشر عاماً – نحو نصف عمري المهني – عن ضرورة وحتمية الشراكة الاستراتيجية بين دولتي وادي النيل ، في كافة المجالات ؛ الاقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، العسكرية والأمنية وصولاً للوحدة الكاملة.
~ دعونا نبدأ بالاقتصاد والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين ، وأمامنا مشروع إعادة إعمار السودان بعد حرب الجنجويد التي استهدفت تدمير بنيات الدولة الأساسية ونهب ثرواتها وممتلكاتها بل وآثار حضارتها التليدة في كل المتاحف من الخرطوم إلى دارفور.
~ إن رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير النقل والصناعة الفريق “كامل الوزير” للملتقى وتشريفه بالحضور ، وهو مهندس مشروعات البنى التحتية الباهرة في مصر تحت رعاية ومتابعة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” باني نهضة مصر الحديثة ، ليؤكد الرغبة الصادقة من القيادة المصرية في تنفيذ مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لبناء دولة وادي النيل العظمى.
~ مصر تحتاج إلى ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة يفلحها مئات الآلاف من الفلاحين المصريين في أرض السودان بولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق وهي أراض بور غير مستثمرة وتحتاج إلى أيدٍ عاملة ذات خبرات فنية غير متوفرة في السودان.
~ والسودان يحتاج إلى موانىء ومطارات وطرق وكباري ومدن سكنية جديدة من البحر الأحمر إلى الخرطوم وكردفان ودارفور ، وهي الصنعة التي أجادها “كامل الوزير” طوال سنوات حكم الرئيس “السيسي”.
تشييد الكبري يكتمل في مصر خلال شهرين أو ثلاثة ، بينما حكوماتنا المتعاقبة في الخرطوم عجزت عن إكمال كبري “الدباسين” على النيل الأبيض لنحو عشر سنوات !! سقط نظام الإنقاذ وجاء نظام الثورة ولم يكتمل كبري “الدباسين”!!
~ بعد الحرب ، لابد من إعادة صياغة الدولة السودانية ، نحن في حاجة ماسة إلى إدماج الشباب في برامج تربية عسكرية على الطريقة الإريترية بإعادة الخدمة الوطنية الإلزامية التابعة للجيش ، ونحتاج إلى بنية عمرانية وتقنية زراعية وصناعية على الطريقة المصرية.
~ شكراً لسعادة السفير الفريق أول “عماد الدين عدوي” صاحب فكرة الملتقى ، نبارك له نجاحه واختراقه الكبير ، وشكراً للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة .. لبنة التكامل التي جعلت الفكرة واقعاً وشكراً للوزير “كامل الوزير”.
#السودان
#مصر
#دولة_وادي_النيل
الهندي عزالدين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وادی النیل
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري