وزير الاستثمار: معرض «فوود أفريكا» يعكس توجهات الدولة نحو تطوير القطاعات التصديرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض فوود أفريكا وفريش أفريكا وباك بروسيس، والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، إن المعرض يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت حوالي 3.9 مليار دولار، ما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخياً.
وأشار إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
تشغيل خط النقل البحري «رورو» بين مصر وإيطالياوأوضح وزير الاستثمار، أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.
وأشار إلى أهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، إذ تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.
وأكد الوزير أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأفريقي وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل حوالي 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، مؤكدا أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الأفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والهام، والذي يعد امتدادا إستراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية، إذ بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.
وتطرق إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، وأثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف «رورو» بين مينائي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، إذ أنه من المزمع أن تعمل السفينة التي ستعمل بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و70 شاحنة جافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار وزير الاستثمار الصادرات المصرية الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة المصریة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.
دعاء عيد الأضحى