رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100مليون شجرة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمُدن، واللواء مهندس خالد محروس، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والاستشاريين؛ الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صُبحي، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة أعمال تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، بما يُكرس اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في أعمال التشجير لمضاعفة المساحات الخضراء، ضمن تحركها الإيجابي والفاعل في إطار ملف مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البيئة وجودة الحياة، ومجابهة مصادر التلوث.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، من قبل وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جدول زمني على مدار 7 سنوات، بداية من عام 2023 وحتى عام 2029.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة البيئة عرضت جهود الوزارة في إطار المبادرة، حيث قامت خلال العام الأول 2023 بزراعة 1.3 مليون شجرة، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير وصولاً إلى العام السابع والأخير 2029 ليكون إجمالي ما تنفذه وزارة البيئة 13 مليون شجرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن وزيرة التنمية المحلية تناولت بدورها جهود الوزارة في هذا الخصوص، حيث قامت بزراعة 7.7 مليون شجرة في العام الأول 2023، كما يشهد العام الجاري 2024 زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025، ومن المخطط استكمال عمليات التشجير ليكون إجمالي ما تقوم وزارة التنمية المحلية بزراعته حتى عام 2029 حوالي 80 مليون شجرة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث أوضح أنه تم زراعة نحو 853.6 ألف شجرة خلال عام 2023/2024، ومن المستهدف زراعة مليون شجرة، خلال عام 2024/2025، وذلك بنسبة تصل إلى 117% مقارنة بما تم تنفيذه خلال العام السابق، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير ليكون إجمالي ما تنفذه الهيئة حتى عام 2029 حوالي 7 ملايين شجرة.
وتابع المتحدث الرسمي: كما نوه المهندس شريف الشربيني، إلى أن الفترة من مطلع شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي، شهدت زراعة نحو 300.4 ألف شجرة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي المستهدف خلال العام الحالي 2024/2025، مؤكداً أن مختلف أجهزة المدن الجديدة قامت بتنفيذ المستهدف في إطار تلك المبادرة الرئاسية، من خلال زراعة أنواع الأشجار الأكثر وفراً للمياه، مستعرضاً صورا لنماذج الزراعة على المحاور والطرق الرئيسية بعدد من المدن الجديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن محافظ القاهرة عرض خلال الاجتماع محاور عمل خطة تشجير القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تضمنت استعراض المناطق والمحاور المرورية المُستهدفة، وأصناف الزراعات المُختارة، بصورة تضيف قيمة جمالية، وتتم وفق توزيع متناسق يعكس مظهراً حضارياً للمناطق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض عدد من الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها، ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها عبر اختيار الأصناف الملائمة، إلى جانب استهداف تحقيق المردود الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية للمساحات المزروعة، بالإضافة إلى نتائج استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ورصد مستوى التغير في مجال التشجير بالأحياء المختلفة، كما تم تناول مجريات خطة تطوير مداخل ومحاور وعواصم المحافظات والمدن، ضمن هذه المبادرة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة 100مليون شجرة لتوسع التشجير تغير المناخ المبادرة الرئاسیة التنمیة المحلیة المتحدث الرسمی هذه المبادرة ملیون شجرة خلال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأضاف مدبولي: «أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير».
وأوضح أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة، للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
وزير الصحة: الخطة الاستثمارية تضمنت إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحاليةمن جانبه، قال وزير الصحة خلال تقديمه عرض حول خطة الاستثمارية لقطاع الصحة، إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وأكد أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية" بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، قال وزير الصحة إنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".
واستعرض نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلةوبدوره، قال وزير الاستثمار - خلال الاجتماع - إن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مؤكدًا أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات