ارتفاع معدلات التوظيف والأجور في قطر خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر الماضي من 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في نوفمبر.
وسجل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعاً أكبر، ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة دولة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ شهر أكتوبر، زيادة قوية في النشاط التجاري وارتفاع قياسي في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة وتحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين. ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الحادي عشر على التوالي إلى تحسُّن ظروف السوق والجهود التسويقية وتعزيز العلاقات مع العملاء. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسُّن القدرة الإنتاجية.
وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نوفمبر. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أنشطة التوظيف بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. واقترن ذلك بمزيد من التضخم في الأجور، حيث كان الارتفاع في نوفمبر ثالث أعلى ارتفاع بعد سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأفادت الشركات بأن زيادة الأجور كان بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق تتميز بمنافسة شديدة.
وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية قوية، ولكنها تراجعت من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أكتوبر 2024، وفي المقابل، خفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي سعياً لتعزيز قدرتها التنافسية.
توقعات إيجابيةوفي نوفمبر 2024، حافظت الشركات القطرية على نظرة إيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري خلال الـ 12 أشهر المقبلة والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل منذ 2017. وعزت الشركات توقعاتها الإيجابية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: " إن مؤشرا الطلبات الجديدة والإنتاج سجلا ارتفاعاً إضافياً، في حين بقي آداء سوق العمل في شركات القطاع الخاص غير النفطي قوياً. حيث سجل مؤشر التوظيف خلال الثلاثة أشهر الماضية، أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطر الشركات نمو مؤشر مديري المشتريات المزيد المزيد القطاع الخاص غیر النفطی مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی نوفمبر فی قطر
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد الاتفاق التجاري مع أمريكا
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الاربعاء 30 يوليو/ تموز، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بتحسن المعنويات بعد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.82 نقطة أو بنسبة 0.33% إلى مستوى 550.58 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 247.01 نقطة أو بنسبة 1.03% إلى مستوى 24217.37 نقطة.
وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 54.88 نقطة أو بنسبة 0.60% عند الإغلاق إلى مستوى 9136.32 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 56.48 نقطة أو بنسبة 0.72% عند الإغلاق إلى مستوى 7857.36 نقطة.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، والذي وصفه بأنه "أكبر اتفاق على الإطلاق".
وقال ترامب: "اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات"، وأن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التكتل سيجني استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. وأضاف "نتطلع لإبرام اتفاقيات تجارية مع ثلاث أو أربع دول".
من ناحيتها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات.
وأضافت: "أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا" وأن "الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية