بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عكفت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، على مجموعة من المحفزات لوضع خطة لتحسين الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي.
الرئيس السيسي يصدق على قانون إنهاء المنازعات الضريبيةنشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب.
و حدد قانون إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، حيث نصت المادة 1 منه على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
وطبقا للقانون ، تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
و يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الجريدة الرسمية الضرائب المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية المزيد المزيد إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
«الجبهة الوطنية»: كلمة الرئيس السيسي تأكيد جديد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية
أكد الدكتور عمرو سليمان أمين مساعد الأمانة المركزية للأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة شكّلت تأكيدًا جديدًا على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية لمصر، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لا سيما في ما يتعلق برفض التهجير القسري ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر لم تكن فقط أكبر دولة أدخلت مساعدات إنسانية لغزة، بل قامت بذلك عبر كافة مؤسساتها: من القوات المسلحة والهلال الأحمر إلى الأحزاب والمجتمع المدني، ما يعكس التزامًا وطنيًا وشعبيًا بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضح أنّ الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات واضحًا أن مصر تتحرك على كل المستويات: إنسانيًا ودبلوماسيًا وميدانيًا، بالتنسيق مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن مصر، في ظل ظروف غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، شددت على الحق في الحياة كحق أصيل للفلسطينيين، يفوق في أهميته الحديث عن باقي الحقوق الأساسية، مثل التعليم أو السكن أو الماء، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض التزام حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم أي مواثيق دولية.
اقرأ أيضاًاليوم.. «الجبهة الوطنية» يعقد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحه لمجلس الشيوخ في المنوفية
لها أهداف تحريضية.. «الجبهة الوطنية» يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج
إدخال 166 شاحنة مساعدات لـ القطاع.. «الجبهة الوطنية» يشيد بجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية