لأول مرة منذ سنوات.. فرصة ذهبية لاقتصاد سوريا بعد سقوط بشار الاسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استيقظ العالم يوم الأحد على هروب الرئيس السوري، بشار الأسد، من دمشق وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة، حيث سيطروا على القصر الرئاسي السوري في حي المالكي بدمشق.
وتوجت هذه الخطوة قرابة 13 سنة من الصراع في سوريا أدمت الاقتصاد ودفعت الليرة السورية إلى الانهيار وتسببت في فقر مدقع لغالبية المواطنين.
ويرى المحللون أنه يمكن أن يستغرق الاقتصاد السوري عقدًا من الزمن للتغلب على تداعيات الاضطرابات الناجمة عن كل تلك السنوات، شريطة أن تهدأ العواصف السياسية وتحصل البلاد على دعم خارجي، وفقا لما نقله موقع "The National" .
هل تؤثر تطورات الأوضاع في سوريا على اقتصاد مصر؟ أخبار حصرية هل تؤثر تطورات الأوضاع في سوريا على اقتصاد مصر؟ ولكن مع وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين والمنظمات الدولية مستعدة للتدخل، تحظى البلاد بفرصة لتحقيق الازدهار لأول مرة منذ سنوات، بحسب المحللين.
تدهور اقتصادي منذ 2011 وعانى الاقتصاد السوري منذ اندلاع الصراع بدأت في سوريا بعد قمع حركة احتجاجية سلمية طالبت برحيل الأسد في عام 2011. إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% العام الجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار.
بينما أظهرت الإحصاءات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 54% بين عامي 2010 و2021.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع قد يكون أكبر بكثير. وسيظل الاستهلاك الخاص، المحرك الأساسي للنمو، ضعيفًا في عام 2024 مع استمرار ارتفاع الأسعار في تقليص القوة الشرائية.
ومن المتوقع أن يبقى الاستثمار الخاص ضعيفًا في ظل الوضع الأمني المتقلب وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وتأثر 69% من السكان بالفقر، ما يعادل نحو 14.5 مليون سوري وذلك حتى عام 2022.
أما الفقر المدقع، الذي كان شبه معدوم قبل الصراع، فقد أثر على أكثر من ربع السوريين في عام 2022، وربما تفاقم أكثر نتيجة تأثير زلزال فبراير/شباط 2023، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما ساهمت عوامل خارجية عديدة، من بينها الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، في تدهور أوضاع الأسر السورية بشكل أكبر.
ضرورة التوصل لحلول بين الأطراف المتنافسة وقال المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، إن البلاد ستحتاج من سبع إلى ثماني سنوات من العمل للعودة إلى نقطة الصفر، أي المستوى الذي كانت عليه في عام 2011.
ويعتقد أنه إذا سارت الظروف السياسية بسلاسة والنجاح في استقرار المؤسسات، فإن عشر سنوات من العمل يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مرحلة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2011.
ومع ذلك، يرى المحلل السياسي المتخصص في شؤون إيران وجنوب القوقاز، باكو خلادزه، أن العامل الحاسم في التعافي الاقتصادي يتمثل في السيطرة على محافظة دير الزور في شرق سوريا، والتي تُعد ضرورية لإحياء الاقتصاد بسبب احتياطياتها الغنية من الغاز والنفط.
وقال خلادزه: "يبقى التعافي الاقتصادي في سوريا مرتبطًا بشكل عميق بمشهدها السياسي المجزأ والمنافسات الدولية.
وبدون حوار جاد وحلول بين هذه الأطراف المتنافسة، تظل آفاق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في سوريا قاتمة".
انخفاض إنتاج النفط يشهد قطاع الطاقة في سوريا اضطرابات منذ عام 2011، حيث تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير.
إذ انخفض دون 25,000 برميل يومياً مطلع عام 2015. بينما بلغ متوسط الإنتاج حوالي 91,000 برميل يوميًا في عام 2023، مقابل أكثر من 400,000 برميل يوميًا بين عامي 2008 و2010، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
هبوط قيمة الليرة السورية تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو مستدام منذ عام 2011 بسبب الصراع والعقوبات والتطورات السياسية، ولكنها شهدت انخفاضًا حادًا في الأيام الأخيرة.
انخفض السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بنحو 270 ضعفًا بين عامي 2011 و2023، ليصل إلى 12,562 ليرة للدولار، وفقًا للبنك الدولي.
وتراجع سعر الصرف مقابل الدولار الآن إلى 19,000 ليرة، من 15,000 ليرة قبل بدء هجوم الفصائل المسلحة. وفي حلب، وصلت العملة إلى حوالي 25,000 ليرة للدولار بسبب الاستخدام المزدوج لليرة التركية في المنطقة.
ومنذ عام 2020، فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.
وفي عام 2023، سجل السعر المتوسط لليرة في السوق انخفاضًا بنسبة 141% مقابل الدولار الأميركي. وخلال نفس العام، خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة الرسمي عدة مرات، لكنه ظل أقل باستمرار من السعر السائد في السوق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: ضغوط شعبية تطالب بتعويض الليبيين عن جرائم «الناتو» في 2011
تتزايد المطالب الشعبية، بضرورة إرغام حلف الناتو على دفع تعويضات للشعب الليبي على ما آلت إليه الأمور منذ شنه حملته العسكرية في 2011.
وشنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس 2011، عملية عسكرية واسعة ضد ليبيا، تحت غطاء قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بزعم حماية المدنيين من هجمات النظام الليبي آنذاك.
وجاءت هذه العملية في خضم ثورات “الربيع العربي”، وسرعان ما تحوّلت من فرض “منطقة حظر جوي” إلى حملة جوية مدمّرة أفضت إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
بعد انهيار مؤسسات الدولة الليبية، دخلت البلاد في دوامة من الفوضى السياسية والأمنية، واندلعت صراعات داخلية متشابكة بين ميليشيات وجماعات مسلحة، ما أدى إلى تدهور اقتصادي، وانهيار منظومة الحكم، وتنامي ظواهر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب.
ورغم مرور أكثر من عقد على ذلك التدخل، لا تزال ليبيا تعيش آثار تلك المرحلة، في ظل غياب استقرار حقيقي، واستمرار الانقسام السياسي، وسط تساؤلات متزايدة حول شرعية ما حدث، ومن يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
الأمر الذي دقع نقابة محاميين ليبيا في مارس الماضي، لتقديم دعوى قضائية ضد حلف الناتو وطالبتهم بتعويض متضرري حرب 2011 والقيام بإعادة إعمار ليبيا.
هذه الدعوى قوبلت بالنكران من الجانب الأوروبي، حيث قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الناتو، خافيير كولومينا، إن تدخل الناتو في ليبيا لم يكن تدخلاَ مطلوباً من المجتمع الدولي ولكن جاء بسبب خطاب من جامعة الدول العربية لحماية المدنيين.
كما أصدر حراك صوت العدالة، بيانًا موجهًا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في حلف الناتو والرأي العام العالمي، عبر فيه الحراك عن استنكاره العميق واستيائه البالغ تجاه الآثار المدمرة التي خلفها الحلف في عملياته عام 2011.
فيما خرجت النقيب هيذر بينينغ، ضابطة سابقة مسؤولة عن التنسيق الجوي بإحدى القواعد المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد ليبيا عام 2011، في تصريح نادر من نوعه، عن صمت دام أكثر من عقد، لتتحدث بصراحة عن التدخل العسكري الذي قادته دول غربية تحت مظلة حماية المدنيين، والذي انتهى إلى ما وصفته بـ “كارثة إنسانية وسياسية”.
وفي بيانها الصحفي، علقت النقيب بينينغ، قائلة:
“خلال متابعتي مؤخرًا للتطورات في ليبيا، استوقفني خبر عن حراك ليبي يطالب حلف الناتو بتعويض ليبيا عن الهجمات التي نُفذت عام 2011.
وتابعت:” بصفتي كنت جزءًا من غرفة العمليات والتنسيق الجوي أثناء تلك المرحلة، شعرت أنه من واجبي الأخلاقي والمهني أن أتحدث علنًا، رغم مضي 14 عامًا على تلك الأحداث”.
وأوضحت بينينغ، أن التدخل، الذي جرى تحت غطاء حماية المدنيين، أدى في الواقع إلى تدمير مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار ليبيا على نحو ما تزال البلاد تعاني من تداعياته حتى اليوم.
وقالت:” أقولها اليوم بوضوح: لقد ارتكبنا خطأً جسيمًا. التدخل العسكري الذي شُنّ تحت مظلة حماية المدنيين انتهى إلى تدمير بلد بكامله، وزعزع استقراره، وأسهم في إشعال حرب أهلية ما زال الشعب الليبي يعاني من تبعاتها حتى هذه اللحظة.”
ولفتت إلى أن كثيرًا من العسكريين كانوا ينفذون الأوامر تحت ما يسمى بـ “الشرعية الدولية”، لكنها، وبعد مراجعة متأنية لتلك المرحلة، باتت ترى أن القرار لم يكن في مصلحة ليبيا، بل خدم أجندات سياسية لبعض القادة.
وتابعت:” إنني أضم صوتي إلى أصوات الليبيين الذين يطالبون بتعويض بلادهم، وأؤمن بأن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه كشكل من أشكال الاعتراف بالخطأ”. وطالبت الولايات المتحدة، وكافة الدول المشاركة في عمليات الناتو، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، وأن تعمل بجد على تصحيح المسار، بدءًا من دعم إعادة الإعمار، وصولًا إلى الالتزام الحقيقي بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.”
واختتمت بينينغ تصريحها برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي:” لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا على الأقل ألا نغض الطرف عن نتائجه الكارثية. والاعتراف بالخطأ هو الخطوة الأولى نحو العدالة.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب الليبية الرسمية والشعبية بضرورة الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات.
ويرى كثيرون أن إعادة هذه الأموال هو جزء أساسي من أي مسار للتعويض، بل يمثل الحد الأدنى من العدالة المالية في ظل ما تعرضت له ليبيا من دمار ممنهج.
واستعادة الشعب الليبي لثرواته المصادرة ليس فقط استحقاقًا سياديًا، بل أيضًا خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار وفرض الاستقرار، فالتعويض عن الأخطاء لا يكون فقط بالكلمات، بل بالفعل، والمحاسبة، واسترجاع الحقوق المنهوبة. خصوصًا مع سعي البرلمان البريطاني للاستحواذ على هذه الأصول، فقد أصدر بيانًا مؤخرًا تحدث فيه عن دراسة مشروعٍ لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر التصرف بهذه الأموال.
الأمر قوبل برفض ليبي رسمي يمنع المساس بالأموال المجمدة جاء في بيان صادر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة للبرلمان، يوسف العقوري، محذرًا فيه من أي محاولات لاستخدام هذه الأموال خارج إطارها القانوني من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وعزمه على التصدي لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكاً خالصاً له.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!