المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ، الاثنين ، ان تعديل الموازنة للعام المقبل 2025 سيشمل فقرة واحدة هي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم.وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن ” تعديل موازنة 2025 لايشمل فقرات من قانون الموازنة الثلاثية التي اقرها مجلس النواب ، وإنما شملت فقرة واحدة وهي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم”.
واضاف انه ” كان من المقرر تهيئة التعديل المقترح للقراءة الثانية من قبل اللجنة المالية خلال جلسة امس الاحد ، الا انه تم تاجيله بسبب عدم حضور وزيرة المالية وكادر الوزارة لغرض صياغتها بشكل نهائي ” .وكان رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، طالب مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من أجل معالجة قضية تسويق النفط في إقليم كوردستان، مشيراً إلى الغرامة اليومية التي يتحملها العراق نتيجة عدم تصدير النفط وفقاً للاتفاقية الموقعة مع تركيا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹