الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يبلغ 1.463 مليار درهم بارتفاع 10%
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حقق الاقتصاد الوطني ناتجا محليا إجماليا بقيمة 1,463.3 مليار درهم (مليار درهم) سنة 2023، بنمو نسبته 10% مقارنة بسنة 2022، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
و بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، 45.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكل قطاع الإدارة العمومية 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 16,3% العام الماضي، حسب نفس المصدر، مشيرا إلى أن مشاركة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بلغت 29,6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 28,6%.
وسجلت الضرائب، بعد خصم دعم الإنتاج والواردات، ارتفاعا بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد إجمالي الدخل القومي، فقد ارتفع بنسبة 9.7% في عام 2023 ليصل إلى 1,575.6 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الدخل الإجمالي للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5%، و9,7% للأسر والمؤسسات غير المالية، و8,9% للإدارات العمومية.
و ارتفع الدخل الإجمالي المتاح للأسر بنسبة 9,6% سنة 2023 ليبلغ 996 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 4,6% مسجلة سنة 2022. وساهمت أجور الموظفين بنسبة 45% في هذا الدخل، بزيادة قدرها 5%.
ويمثل الدخل المختلط، بما في ذلك الفائض الإجمالي لخدمات الإسكان، 40% من إجمالي الدخل الإجمالي للأسر وزاد بنسبة 14%.
علاوة على ذلك، سجل صافي الدخل العقاري زيادة قوية بنسبة 26%؛ وساهم هذا الدخل، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى، بنسبة 31.9% في الدخل الإجمالي للأسر.
ومع ذلك، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة، والتي تتكون أساسًا من الضرائب على الأجور والمساهمات الاجتماعية، بشكل سلبي بنسبة 16.9% في تكوين الدخل المتاح للأسرة.
و استوعبت نفقات الاستهلاك النهائي للأسرة 88.9% من إجمالي الدخل المتاح للأسرة. وبذلك، بلغ معدل ادخار الأسر 11.4%.
وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للأسرة 26.903 دراهم عام 2023 بدلا من 24.791 درهما عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.5%. وبعد التغير الذي طرأ على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 6.1% سنة 2023، تحسنت القوة الشرائية للأسر بمقدار 2.4 نقطة بعد انخفاض قدره 3 نقاط مسجل في سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من الناتج
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة